كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 فبراير 2026 06:46 مساءً يواجه آلاف المشترين الذين راهنوا على شراء شقق سكنية “على المخطط” في منطقة تورنتو الكبرى واقعا ماليا صعبا، بعدما تراجعت الأسعار مقارنة بالذروة التي سجلها السوق في عام 2022، ما ترك كثيرين ملزمين بدفع أسعار تفوق القيمة الحالية لعقاراتهم.
وأظهرت البيانات أن متوسط أسعار الشقق في المنطقة انخفض بأكثر من 5% أواخر عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت الأسعار بنحو 25% منذ الذروة قبل أربع سنوات.
ويخلق هذا الانخفاض فجوة بين السعر المتفق عليه قبل سنوات والقيمة السوقية الحالية عند التسليم.
فجوة تمويلية تهدد المشترين
اشترى فيتور ألميدا، وكيل عقاري سابق، شقة قيد الإنشاء في Vaughan بأونتاريو عام 2020 مقابل 675 ألف دولار، ودفع نحو 20% مقدما.
لكن التقييم الحديث قدر قيمة الوحدة بنحو 590 ألف دولار، ما جعله غير قادر على الحصول على تمويل مصرفي يغطي السعر المتفق عليه.
كما قال ألميدا إنه لم يتوقع هذا السيناريو عندما كان السوق في أوج نشاطه، لكنه اليوم يواجه احتمال خسارة وديعته، بل وقد يُلاحق قضائيا إذا أعاد المطور بيع الوحدة بسعر أقل وطالبه بالفارق.
وأكد خبراء الرهن العقاري أن العقود الموقعة ملزمة قانونيا، وأن المطورين غالبا ما يسعون لتحصيل مستحقاتهم عبر القضاء في حال تراجع المشتري عن الإغلاق النهائي، وفقا لسي بي سي.
ويُتوقع أن يبلغ الضغط ذروته في 2026، مع اكتمال نحو 28 ألف وحدة سكنية جديدة في تورنتو، وسط فجوة متزايدة بين الأسعار القديمة والقيم الحالية.
خيار “التنازل” ليس سهلا
يحاول بعض المشترين نقل عقودهم إلى مشترين جدد عبر ما يُعرف بعملية التنازل”assignment”، لكن هذه الخطوة تتطلب موافقة المطوّر، الذي قد يفرض رسوما تتراوح بين بضع مئات إلى عشرات آلاف الدولارات.
وأكد محامون متخصصون في العقارات أن نجاح هذا الخيار محدود جدا، خاصة في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب، ما يجعل العثور على مشترٍ مستعد لتحمّل الخسارة أمرا صعبا.
ويرى أكاديميون في مجال التمويل العقاري أن المشكلة معقدة ولا يمكن حلها بإجراء تنظيمي واحد، مشيرين إلى أن شراء وحدات “على المخطط”
