كتبت: كندا نيوز:الاثنين 23 فبراير 2026 04:46 مساءً يعتزم حزب المحافظين في كندا طرح مذكرة أمام مجلس العموم لمراجعة نظام الرعاية الصحية المقدم لطالبي اللجوء، مع الدعوة إلى تقييد نطاق التغطية لبعض الفئات، لا سيما من رُفضت طلباتهم ويستأنفون القرار.
وقال زعيم الحزب بيير بواليفر إن الوقت حان لإعادة النظر في آلية تقديم المزايا الصحية، معتبرا أن النظام الحالي يفرض أعباء متزايدة على الخدمات العامة.
وبحسب المقترح، فإن طالبي اللجوء الذين يطعنون في قرارات الرفض سيحصلون فقط على تغطية للحالات الطارئة المنقذة للحياة، بدلا من الحزمة الكاملة من الخدمات.
وتُقدم الخدمات الصحية لطالبي اللجوء واللاجئين عبر برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت، الذي يشمل العلاج الطبي الروتيني، وزيارات المستشفيات، والفحوصات المخبرية، إضافة إلى تغطية تكميلية لبعض خدمات الأسنان، والعناية البصرية، والعلاج النفسي، والأدوية.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية البرلماني، يُتوقع أن تصل كلفة البرنامج إلى 1.5 مليار دولار سنويا بحلول 2028-2029.
كما أشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 624 ألف شخص في 2024-2025، مقارنة بحوالي 200 ألف في 2020-2021، وتشكل طلبات اللجوء النسبة الأكبر من هؤلاء.
وفي سياق موازٍ، أعلنت وكالة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها ستفرض بدءا من الأول من مايو نظام مساهمة مالية على بعض الخدمات التكميلية والأدوية، بحيث يتحمل المستفيد 30 في المئة من تكلفة خدمات مثل علاج الأسنان والرعاية البصرية، إضافة إلى رسم قدره أربعة دولارات لكل وصفة طبية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق وفر بنسبة 15 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وإلى جانب ملف الرعاية الصحية، تتضمن مذكرة المحافظين دعوة إلى ترحيل فوري للأجانب المدانين بجرائم في كندا، مع التأكيد على تطبيق الأحكام القضائية كاملة.
وتنص القوانين الكندية حاليا على إمكانية ترحيل المقيمين الدائمين أو الأجانب
