تدرس الولايات المتحدة إجراء تغييرات كبيرة على آلية منح تصاريح العمل لطالبي اللجوء، في خطوة قد تؤثر على مئات الآلاف من المهاجرين الذين تنتظر قضاياهم البت فيها.
فوفقًا لموقع “Travelobiz”، اقترحت وزارة الأمن الداخلي (DHS) قاعدة جديدة تهدف إلى تشديد شروط الحصول على تصريح العمل أثناء انتظار قرار اللجوء، ضمن مساعٍ للحد مما تصفه السلطات بإساءة استخدام نظام اللجوء لأغراض العمل.
لماذا تريد الحكومة تغيير النظام؟
كشفت الوزارة أن عدداً كبيراً من المتقدمين يقدمون طلبات لجوء ضعيفة أو غير مستحقة بهدف الحصول على تصريح عمل، خاصة وأن معالجة قضايا اللجوء قد تستغرق سنوات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 1.4 مليون طلب لجوء قيد الانتظار لدى دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، بينما وصلت طلبات تصاريح العمل المرتبطة باللجوء إلى مستويات قياسية.
وترى السلطات أن هذا الوضع يضغط على النظام ويؤخر النظر في الحالات الأكثر استحقاقاً للحماية.
ماذا ستغيّر القاعدة المقترحة؟
في حال اعتمادها، ستؤدي التعديلات إلى:
تقليل عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على تصريح عمل أثناء انتظار قرار اللجوء تشديد متطلبات وإجراءات التقديم على تصريح العمل توجيه موارد أكبر لتسريع مراجعة قضايا اللجوء نفسهاالتأثير على طالبي اللجوء
حالياً يعتمد كثير من طالبي اللجوء على تصاريح العمل لإعالة أنفسهم خلال فترة الانتظار الطويلة، وإذا أصبحت الشروط أكثر صرامة، فقد يواجه البعض فترات أطول دون إمكانية العمل بشكل قانوني، كما تعكس هذه الخطوة توجهاً أوسع نحو:
تشديد التدقيق الأمني تقوية ضوابط نظام اللجوء إعادة توجيه الأولوية للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاًولا تزال القاعدة في مرحلة الاقتراح، وقد نُشرت في السجل الفيدرالي مع فتح فترة تعليق عامة لمدة 60 يوماً، ومن
