كتبت: كندا نيوز:الجمعة 20 فبراير 2026 07:10 صباحاً كشف الاتحاد الأوروبي عن توجه جديد قد يغيّر طريقة السفر إلى أوروبا، عبر منح تأشيرات شنغن متعددة الدخول لفترات أطول من الحد الأقصى الحالي البالغ خمس سنوات، وذلك للمسافرين الذين يثبتون التزامهم بقوانين الدخول والإقامة.
المبادرة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية تأتي ضمن أول استراتيجية شاملة لسياسات التأشيرات، وتهدف إلى تسهيل التنقل السياحي والمهني المتكرر، مع الحفاظ على مستويات أمنية مرتفعة.
لمن ستُمنح التأشيرات الأطول؟
لن تكون التأشيرات طويلة الأمد حقاً تلقائياً للجميع، بل ستُمنح بشكل انتقائي لمن تصفهم السلطات بـ“المسافرين الموثوقين”، وهم الأشخاص الذين لديهم سجل سفر قانوني منتظم داخل منطقة شنغن، ومخاطر هجرة منخفضة وملف أمني واضح.
حالياً لا تتجاوز مدة تأشيرات الدخول المتعدد خمس سنوات، لكن التمديد المقترح سيخفف الحاجة إلى إعادة التقديم المتكرر ويقلل الضغط الإداري على القنصليات، خصوصاً لرجال الأعمال والسياح الدائمين.
ويرى المسؤولون الأوروبيون أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تنافسية أوروبا في جذب السياحة والاستثمار، في ظل وجود تأشيرات طويلة الأمد لدى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
رقمنة التأشيرات وتعزيز الرقابة:
الخطة لا تقتصر على المدة فقط، بل تشمل التحول الكامل إلى التأشيرات الرقمية بدلاً من الملصقات الورقية، مع ربط قواعد البيانات وأنظمة الحدود لتعزيز التدقيق الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
لكن تطبيق النظام سيعتمد على تحديث “قانون التأشيرات الأوروبي” وتنسيق الدول الأعضاء، كما أن مدة التأشيرة الفعلية قد ترتبط بفترة حفظ البيانات البيومترية في الأنظمة الحدودية.
تسهيلات مقابل ضوابط أشد:
رغم التسهيلات للمسافرين المنتظمين، ستفرض السياسة إجراءات أكثر صرامة على فئات أخرى، إذ ستبقى التأشيرات أداة لإدارة الهجرة والسياسة الخارجية. كما سيُربط تسهيل التأشيرات بتعاون الدول في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع بدء تطبيق بعض
