كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 10:58 صباحاً رفضت المحكمة الفيدرالية في كندا الطعن الذي تقدمت به أم طالبت بالحماية كلاجئة، وذلك بعد أن أمرت محكمة في أونتاريو بإعادة طفلها فورًا إلى ولاية تكساس، عقب سفرها به إلى الحدود الكندية دون موافقة والده.
ذكرت صاحبة الطلب، وهي مواطنة نيجيرية، أنها أقامت علاقة سرية مع امرأة بين عامي 2009 و2013، ثم ارتبطت برجل قالت إنه تحرش بها ومارس العنف ضدها.
وفي أبريل 2018، غادرت نيجيريا إلى الولايات المتحدة بتأشيرة زيارة سارية حتى يناير 2020، وهناك أقامت علاقة قصيرة مع رجل أنجبت منه طفلًا في تكساس عام 2020، وكان الطفل يعيش معها ويرى والده في عطلات نهاية الأسبوع.
الانتقال إلى كندا دون علم الأب
أبلغت الأم والد الطفل في مارس 2022 بأنها ستسافر إلى واشنطن لتجديد جواز سفرها النيجيري، لكنها حجزت من هناك رحلة إلى كندا دون إخباره.
وفي الأول من أبريل 2022، وصلت مع طفلها إلى الحدود الكندية وقدمت طلب لجوء، مدعية خوفها من الاضطهاد في نيجيريا بسبب ميولها الجنسية كمزدوجة.
كما طلبت الحماية لابنها، زاعمة أنه قد يتعرض للأذى في الولايات المتحدة بسبب عِرقه وجنسه وصراعات والديه وظروف معيشته مع والده وشريكته.
احتجاز الأم وكشف التضليل
احتجزت السلطات الكندية الأم عند محاولتها دخول البلاد، وخلال مقابلة في الثالث من أبريل اعترفت بأن الأب لم يوافق على سفر الطفل، كما ادعت زورًا أنها تملك الحضانة الكاملة.
وأكد الأب في البداية عدم موافقته، ثم غيّر موقفه لاحقًا.
وبعد خلاف في يونيو 2022، قامت الأم بحجب الأب ومنعته من التواصل مع الطفل، ما دفعه لرفع دعوى حضانة في تكساس في أغسطس.
أوامر المحاكم في تكساس وأونتاريو
أصدرت محكمة تكساس في أكتوبر 2022 قرارًا يمنح الأب حق تحديد إقامة الطفل في تكساس، مع السماح للأم بزيارته في أونتاريو نهاية كل شهر.
لكن الأم لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ القرار، وبعد ثلاثة أيام، تقدمت أمام محكمة أونتاريو بطلب مماثل لما سبق أن حُسم في تكساس، دون أن تكشف عن القضية أو الحكم الصادر هناك.
وفي ديسمبر 2022، قدّم الأب طلبًا مضادًا وتقدم بطلب بموجب اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال، وفي 30 يناير 2023، أيدت محكمة أونتاريو قرار تكساس وأمرت بإعادة الطفل فورًا إلى والده، معتبرة أن الأم تصرفت بخداع، وفي اليوم التالي، استعاد الأب حضانة ابنه.
استبعاد الأم من الحماية كلاجئة
رفضت دائرة حماية اللاجئين طلب الأم في أكتوبر 2024، معتبرة أنها مستبعدة من الحماية بموجب المادة 1F(b) من اتفاقية اللاجئين، لأن هناك أسبابًا جدية للاعتقاد بأنها ارتكبت جريمة خطف طفل وفق القانون الجنائي الكندي.
وفي فبراير 2025، أيدت دائرة استئناف اللاجئين القرار، فلجأت الأم إلى المحكمة الفيدرالية للمراجعة القضائية.
ورفضت المحكمة الفيدرالية طلب المراجعة، معتبرة أن الأم لم تُثبت أن قرار دائرة الاستئناف كان غير معقول.
وأكدت المحكمة أن تقييم المصداقية كان مفصلًا ومسنودًا، وأن الهيئة نظرت في
