كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 10:22 صباحاً أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا عدّلت العقوبات المفروضة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بسوريا، في خطوة أنهت جزءًا من القيود الواسعة التي فُرضت منذ مايو 2011 على خلفية ارتباطها بالنظام السوري السابق.
وشملت هذه التعديلات تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بقطاع النفط.
تخفيف القيود الاقتصادية وإزالة أسماء من لوائح العقوبات
شملت التعديلات أيضًا إزالة 24 كيانًا وشخص واحد من لوائح العقوبات، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين إجراء التعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات تُعد أساسية لتعافي سوريا.
واستهدفت هذه الخطوة تسهيل المعاملات التجارية والمالية في مجالات حيوية يمكن أن تساهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد السوري.
فرض معايير جديدة للعقوبات واستهداف مسؤولين عن الانتهاكات
أضافت كندا في الوقت نفسه معيارين جديدين للإدراج على قوائم العقوبات، يتيحان فرض تدابير على الأفراد والكيانات المتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وكذلك على من يساهمون في تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
وبموجب هذه المعايير الجديدة، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة أو عن أنشطة تهدد استقرار البلاد.
وأُدرج أربعة منهم بسبب تورطهم في موجة العنف الطائفي في مارس 2025، في حين أُدرج الاثنان الآخران بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية للنظام السوري.
وأكدت الحكومة أن العقوبات ستظل سارية على الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري السابق الذين أُدرجت أسماؤهم بين عامي 2011 و2017، وأن التعديلات الحالية لا تعني رفع العقوبات عن هؤلاء.
وجاء هذا الإعلان استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتًا من أجل تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من الأنشطة الضرورية داخل سوريا.
كما شجعت كندا
