كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 18 فبراير 2026 11:10 صباحاً كشف تحقيق واسع في مراقبة الحدود أن مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، منذ 2019، كان يقبل عشرات آلاف طلبات اللجوء دون استجواب أصحابها، مكتفيا بمراجعة ورقية فقط.
وشمل ذلك طلبات من دول تعد من الأكثر خطورة عالميا مثل أفغانستان والعراق وسوريا وروسيا وباكستان وإيران، عبر عملية مفتوحة أمام الاحتيال وتتجاوز منظومة الفحص الأمني.
ونشر معهد سي دي هاو تقريرا أعده العضو السابق في مجلس الهجرة، جيمس يوسف، يوضح أن هذه السياسة أصبحت واحدة من أخطر الثغرات في نظام الهجرة الكندي. وأظهر التقرير أن سياسة تقليل التراكم لم تفشل فقط، بل جذبت شبكات الاحتيال والتهريب، مع موافقة الحكومة الفيدرالية على نحو 80 بالمئة من الطلبات، أي ضعف المعدل في دول أوروبية عدة.
وأشار التقرير إلى احتمال تعديل مجلس الهجرة لحزم الأدلة الداخلية لدعم سياسة المراجعة الورقية التي تفضل القبول السريع على الرفض.
ووجد يوسف أن 13 دولة ضمن القائمة تضم منظمات إرهابية مصنفة كنديا، وكشفت وثائق حكومية داخلية أن هذه الدول تمثل أعلى مستويات القلق الأمني.
وبموجب السياسة، يستطيع أي شخص من هذه الدول دخول كندا وتقديم طلب ورقي قابل للتزوير، ثم الحصول على قبول عبر البريد دون مقابلة.
وأكد التقرير أن المقابلات الشخصية تعد وسيلة أساسية لكشف الاحتيال، وبين 2019 و2023، مُنح 24,599 شخصا اللجوء بهذه الطريقة، والعدد الحقيقي أعلى.
ويرى التقرير أن السياسة تبث خارطة طريق للمحتالين والمهربين، وتحدد لهم الدول والأنماط الأكثر قابلية للقبول.
ويحذر من أن كل طلب احتيالي مقبول يخلق تبعات مالية دائمة تشمل الإقامة الدائمة ولم الشمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهي تكاليف تتراكم لعقود.
فشل سياسة المراجعة الورقية وتفاقم التراكم
لم تحقق سياسة المراجعة الورقية هدفها، فرغم مضاعفة مجلس الهجرة لقراراته وزيادة موظفيه إلى أكثر من 2,500، انفجر التراكم من 17,000 طلب في 2016 إلى نحو 300,000 بحلول 2025، بزيادة 1,450 بالمئة.
وتبرز مقارنة الولايات المتحدة الفارق؛ ففي ديسمبر 2025، وسع الرئيس ترامب قيود السفر على دول تعاني نقصا خطيرا في الفحص الأمني، وهي دول ظهرت معظمها في قائمة المراجعة الورقية لدى مجلس الهجرة الكندي، وبينما تمنع واشنطن دخول مواطني هذه الدول، تقبل كندا طلباتهم دون مقابلة.
استغلال الثغرات من شبكات إجرامية عابرة للحدود
تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه كندا موجة غير مسبوقة من الهجرة غير النظامية والاحتيال واستغلال الحدود من شبكات إجرامية.
ويتقاطع التقرير مع ما وثقته تقارير صحفية حول موجة ابتزاز داخل الجالية الجنوب آسيوية، والتي وصفتها عمدة ساري بأنها ثغرة أمن قومي.
وتشير مصادر حكومية إلى أن نظام الهجرة مثقل بالحجم ومعرض لوثائق مزورة تباع للمهاجرين، ما يسمح للمافيات الأجنبية باستخدام المسارات الكندية لابتزاز المهاجرين أو
