دافع رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، عن قرار حكومته تقليص المنح المقدمة لطلاب التعليم ما بعد الثانوي، مؤكدا أن نظام المساعدات الحالي لم يعد قابلا للاستمرار ماليا، في ظل عجز يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وبموجب التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، سيعتمد برنامج المساعدات الطلابية في أونتاريو (OSAP) بشكل أكبر على القروض بدلا من المنح غير المستردة.
فبعد أن كانت المنح تشكّل نحو 85% من قيمة الدعم مقابل 15% قروض، ستنخفض حصة المنح إلى حد أقصى يبلغ 25% من إجمالي التمويل، بينما تبقى القروض بدون فوائد حتى ستة أشهر بعد التخرج.
يأتي هذا التغيير ضمن حزمة أوسع أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، تتضمن ضخ 6.4 مليارات دولار إضافية للكليات والجامعات على مدى أربع سنوات، وإنهاء تجميد الرسوم الدراسية الذي استمر سبع سنوات.
وستُسمح للمؤسسات التعليمية برفع الرسوم بنسبة تصل إلى 2% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يُحدد السقف لاحقا بنسبة 2% أو معدل التضخم، أيهما أقل.
كما أشار فورد إلى أنه تعرّض لضغوط كبيرة من إدارات الجامعات لإعادة النظر في سياسة تجميد الرسوم، مضيفا أنه دافع طيلة سنوات عن إبقاء الرسوم ثابتة لحماية الطلاب.
في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من اتحادات طلابية، اعتبرت أن تقليص المنح وزيادة الرسوم سيؤديان إلى تراكم الديون على الطلاب، وقد يدفعان البعض إلى التخلي عن استكمال تعليمهم
