كتبت: كندا نيوز:الخميس 12 فبراير 2026 10:46 مساءً لطالما شكلت حوادث إطلاق النار الجماعي في كندا نقاط تحول رئيسية في مسار تشريعات الأسلحة، إذ دفعت المآسي المتكررة الحكومات المتعاقبة إلى تشديد القوانين وإعادة النظر في آليات الرقابة على حيازة السلاح.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه السلطات تحقق في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع هذا الأسبوع في تمبلر ريدج بمقاطعة بريتش كولومبيا، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم المشتبه به.
كما أعلنت الشرطة أنها عثرت في موقع الحادث على سلاحين ناريين، بندقية وسلاحا يدويا معدلا، فيما لا يزال تحديد مصدرهما ودورهما في الجريمة جزءا أساسيا من التحقيق.
حظر آلاف الأسلحة بعد 2020
أعقبت موجة إطلاق النار الدامية في نوفا سكوشا في أبريل 2020، وهي من الأكثر دموية في تاريخ البلاد، سلسلة تغييرات جوهرية.
فمنذ مايو من ذلك العام، حظرت الحكومة الليبرالية نحو 2,500 نوع من الأسلحة النارية، من بينها بندقيتا AR-15 وRuger Mini-14، معتبرة أنها مصممة للاستخدام العسكري.
ويُلزم القرار مالكي هذه الأسلحة بالتخلص منها أو تعطيلها ضمن برنامج تعويض حكومي ينتهي في 30 أكتوبر المقبل، في إطار فترة عفو مؤقتة.
جدل سياسي ومجتمعي
أثارت الإجراءات انقساما سياسيا واضحا، إذ اتهم المدافعون عن حقوق حاملي السلاح وحزب المحافظين الحكومة باستهداف مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون وإهدار أموال دافعي الضرائب.
في المقابل، رحب دعاة تشديد الرقابة بالبرنامج، لكنهم انتقدوا عدم حظر مبيعات بندقية SKS نصف الآلية.
وتُستخدم بندقية SKS على نطاق واسع في بعض المجتمعات الأصلية لأغراض الصيد، لكنها ارتبطت أيضا بحوادث إطلاق نار بارزة، ما دفع الحكومة إلى إدراجها ضمن مراجعة شاملة لنظام تصنيف الأسلحة في كندا، مع تعهد بإجراء مشاورات مع السكان الأصليين.
إجراءات إضافية
خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الفيدرالية خطوات أخرى شملت:
تقييد بيع ونقل المسدسات. تشديد العقوبات على تهريب الأسلحة. منع حيازة السلاح من قبل مرتكبي العنف الأسري. مكافحة انتشار الأسلحة المصنعة منزليا.جذور التشريعات الحديثة
تعود أبرز التحولات التشريعية إلى عام 1989، عندما قتل مسلح 14 امرأة في مدرسة Polytechnique بمونتريال، ما أدى إلى تشديد العقوبات وإقرار قواعد أكثر صرامة بشأن اقتناء وتخزين الأسلحة في أوائل التسعينيات.
وفي منتصف التسعينيات، أنشأت حكومة جان كريتيان سجلا وطنيا شاملا للأسلحة النارية، شمل البنادق العادية وبنادق الصيد.
إلا أن حكومة المحافظين بقيادة
