كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:22 مساءً تلقّى أكثر من 24 ألف موظف حكومي في كندا إشعارات خلال الشهرين الماضيين تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، في إطار خطة فدرالية لتقليص حجم الخدمة العامة بحلول عام 2029.
ووفق بيانات صادرة عن أمانة مجلس الخزانة الكندي ونقابات القطاع العام، تم إصدار 23,063 إشعارًا لموظفين وتنفيذيين في 24 جهة أساسية ضمن الإدارة العامة الفدرالية منذ ديسمبر الماضي، إضافة إلى 1,387 إشعارًا آخر لموظفين في تسع جهات حكومية خارج هذه المنظومة.
وتستند هذه الخطوات إلى ميزانية “كندا القوية 2025” التي كُشف عنها في نوفمبر، والتي تنص على خفض 28 ألف وظيفة فدرالية بحلول 2029، من بينها 16 ألف وظيفة بدوام كامل عبر مراجعة شاملة للإنفاق، و12 ألف وظيفة أخرى عبر الإحالة للتقاعد المبكر أو الاستغناء الطبيعي، بما يشمل نحو 350 منصبًا تنفيذيًا.
وأظهر متتبع إلكتروني جديد نشرته أمانة مجلس الخزانة في 30 يناير، أن الحكومة تخطط لإلغاء 8,230 وظيفة و425 منصبًا إداريًا من خلال إجراءات إعادة هيكلة القوى العاملة، إضافة إلى 7,762 وظيفة أخرى عبر التقاعد المبكر وتقليص العدد الطبيعي للموظفين.
وكشفت البيانات أن وزارات وجهات كبرى كانت في صدارة المتأثرين، من بينها الشؤون العالمية الكندية التي صدرت فيها إشعارات لـ3,295 موظفًا و406 تنفيذيين، وهيئة الإحصاء الكندية بـ3,274 إشعارًا، ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية بأكثر من 3,000 إشعار.
كما شملت التخفيضات وزارات الصحة، والنقل، والخدمات المشتركة، والسلامة العامة، والهجرة، والبيئة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى وزارات ومؤسسات أخرى بدرجات متفاوتة.
وخارج نطاق الوزارات الأساسية، أعلنت هيئة فحص الأغذية الكندية عن إلغاء 587 وظيفة، بينما أفادت خدمات الإصلاحيات الكندية بأن 612 موظفًا تلقوا إشعارات باحتمال تأثر وظائفهم، كما طالت الإجراءات المجلس الوطني للبحوث، ووزارة العدل، ومتاحف وطنية كندية، وهيئات اتحادية أخرى.
وأكدت الحكومة أن بعض الأرقام لا تزال قيد المراجعة، مشيرة إلى أن تنفيذ التخفيضات سيعتمد قدر الإمكان على التقاعد المبكر وتقليص العدد الطبيعي
