كتبت: كندا نيوز:الاثنين 2 فبراير 2026 07:22 مساءً أثار إدراج عدد من السفارات والقنصليات الأمريكية في كندا ضمن قائمة “مكاتب ميدانية” تابعة لشرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) موجة قلق واسعة بين الكنديين، وسط مخاوف من احتمال توسع أنشطة الوكالة داخل الأراضي الكندية على غرار حملات المداهمة المثيرة للجدل التي تشهدها الولايات المتحدة.
وخلال الأيام الماضية، لاحظ مستخدمون أن الموقع الرسمي لـ ICE يدرج خمس مدن كندية، أوتاوا، وتورنتو، ومونتريال، وفانكوفر وكالجاري، كمواقع ميدانية دولية للوكالة، وهو ما دفع شخصيات سياسية وحقوقية للمطالبة بتوضيحات من الحكومة الكندية.
كما كتبت النائبة السابقة في أونتاريو شيري دينوفو عبر منصة “إكس” متسائلة عن سبب السماح بوجود هذه المكاتب، داعية رئيس الوزراء مارك كارني ورؤساء البلديات إلى التحرك لإغلاقها.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد التوتر بالولايات المتحدة بعد تقارير عن استخدام ICE القوة خلال عمليات توقيف، ووفاة عدد من المحتجزين في مراكزها منذ بداية عام 2026، إضافة إلى حادثتي مقتل متظاهرين في مينيابوليس خلال احتجاجات مناهضة للوكالة.
توضيح أمريكي لطبيعة الوجود في كندا
رد متحدث باسم ICE في بيان لوسائل إعلام كندية مؤكدا أن الوجود المعلن يخص وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية “HSI”، وهي الذراع المختصة بالتحقيقات الجنائية العابرة للحدود، وليست معنية بتنفيذ مداهمات الهجرة داخل كندا.
وأوضح البيان أن عناصر HSI يعملون من داخل السفارة والقنصليات الأمريكية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الكندية لمكافحة جرائم مثل تهريب المخدرات والأسلحة، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالبشر والاحتيال المالي.
كما شدد المتحدث على أن هؤلاء العملاء لا يحملون أسلحة في كندا ولا يملكون صلاحية تنفيذ اعتقالات أو أوامر تفتيش على الأراضي الكندية.
بدورها، نشرت السفارة الأمريكية في أوتاوا توضيحا مماثلا عبر إكس، أكدت فيه أن عمل HSI يقتصر على الشراكة مع السلطات الكندية لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نافية صحة ما يتداول عن عمليات تنفيذية لشرطة الهجرة داخل كندا.
دعوات سياسية لقطع العلاقات مع ICE
ورغم التوضيحات، تتصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء
