كتبت: كندا نيوز:السبت 31 يناير 2026 09:34 مساءً قالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا دياب، إنها تريد تمكين وزارتها من تتبع عدد الأشخاص الحاصلين على تأشيرات مؤقتة الذين يغادرون البلاد.
وأضافت أن النظام الحالي لا يوفر آلية بسيطة لمعرفة هذه الأرقام.
كما أكدت وزارة الهجرة أن ما يقارب 1.9 مليون تأشيرة مؤقتة، تشمل تصاريح العمل والدراسة، ستنتهي صلاحيتها خلال عام 2026، فيما انتهت صلاحية أكثر من 2.1 مليون تأشيرة العام الماضي.
وأوضحت دياب أن كلا من وكالة خدمات الحدود الكندية ووزارة الهجرة قادرتان على تتبع بعض المعلومات عن أفراد أو مجموعات محددة، لكن لا توجد حاليا أداة رقمية تتيح معرفة عدد المقيمين المؤقتين الذين يغادرون كندا بشكل دقيق.
وقالت الوزيرة في مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الكندية: “هناك دول عديدة حول العالم تقوم بتتبع هذه البيانات، وأعتقد أن علينا القيام بالأمر نفسه. لم تكن لدينا القدرات سابقاً، لكننا نعمل الآن على تطويرها”.
قدرات محدودة حاليا
خلال جلسة برلمانية في أكتوبر الماضي، أوضح آرون ماكروري، نائب رئيس الاستخبارات والإنفاذ في وكالة الحدود، أن الوكالة تستطيع معرفة من يغادر كندا ووسيلة سفره وتاريخ ميلاده ووثائق سفره.
لكنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت المغادرة بسبب انتهاء التأشيرة إلا عبر تدقيق يدوي يوصف بأنه “مكثف ويتطلب جهدا” كبيرا”.
صلة بزيادة طلبات اللجوء
أشارت البيانات إلى أن المقيمين بتأشيرات مؤقتة ساهموا في الارتفاع الكبير لطلبات اللجوء عام 2024، وتقدم أكثر من 112 ألف شخص يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة ونحو 22 ألف طالب بطلبات لجوء.
ولم توافق كندا إلا على 14% من طلبات الفئة الأولى و20% من طلبات الطلاب.
وترى الحكومة أن مشروع قانون أمن الحدود C‑12، المعروض حاليا على مجلس الشيوخ، سيحد من لجوء بعض الأشخاص إلى طلب اللجوء كوسيلة لتمديد إقامتهم.
وينص المشروع على عدم إحالة الطلبات إلى مجلس الهجرة واللاجئين إذا كان مقدم الطلب قد أمضى في كندا أكثر من عام اعتبارا من يونيو 2020.
تحديث الخدمات الرقمية
أكدت دياب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي أوتاوا لاستعادة ثقة الجمهور في نظام الهجرة بعد الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين خلال السنوات الماضية.
كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت تجارب لخدمات
