كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 28 يناير 2026 11:34 صباحاً يترقّب الكنديون هذا الأسبوع أول قرار لبنك كندا بشأن أسعار الفائدة في عام 2026، في ظل حالة من القلق والأمل في آنٍ واحد لدى المقترضين والمستثمرين، مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كان البنك سيبدأ دورة تخفيف نقدي جديدة أم سيواصل سياسة التريّث.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المرتقب بعد أن أمضى معظم عام 2025 محافظًا على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا لمواجهة التضخم، الذي أظهر مؤخرًا إشارات تباطؤ تدريجي. إلا أن صانعي السياسات ما زالوا حذرين في إعلان أي تحول واضح قبل التأكد من استقرار الأسعار ونمو الأجور بشكل مستدام.
ويأتي القرار وسط بيئة اقتصادية معقّدة، حيث لا يزال النمو ضعيفًا في بعض القطاعات، بينما يعاني العديد من الكنديين من ضغوط تكاليف المعيشة، خاصة أصحاب الرهون العقارية والقروض المتغيرة الفائدة.
خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، مع ترك الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل في الاجتماعات المقبلة إذا واصل التضخم مساره النزولي. ويرون أن أي إشارة لغوية في بيان البنك ستكون مؤثرة جدًا على الأسواق، خصوصًا ما يتعلق بتوقيت أول خفض للفائدة خلال 2026.
بالنسبة للمقترضين، فإن أي تلميح بالتيسير النقدي قد يمنح بعض الارتياح، بينما يراقب المستثمرون تحركات الدولار الكندي وأسواق الأسهم عن كثب، بحثًا عن إشارات على اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
القرار المرتقب قد لا يكون نقطة تحوّل فورية، لكنه سيعطي مؤشرات قوية حول مسار
