كتبت: كندا نيوز:الاثنين 26 يناير 2026 05:58 صباحاً قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن المستهلكين في الولايات المتحدة سيكونون أول المتضررين من أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الكندية، مؤكدًا أن عبء هذه الإجراءات سينعكس على القدرة الشرائية للأمريكيين أكثر مما سيؤثر على الكنديين.
وجاءت تصريحات كارني بعد تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الكندية، على خلفية توسيع أوتاوا لعلاقاتها الاقتصادية مع الصين. وردًا على ذلك، أوضح كارني أن الشركات الأمريكية التي تستورد السلع الكندية هي من ستدفع تكلفة الرسوم، وغالبًا ما تمررها مباشرة إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته ستواصل التركيز على حماية القدرة الشرائية داخل كندا، مشيرًا إلى برامج دعم مثل رعاية الأطفال والعناية بالأسنان، إلى جانب برنامج الغذاء الوطني للأطفال، فضلًا عن إجراءات إضافية «مهمة» سيتم الإعلان عنها قريبًا لتعزيز الاستقرار المعيشي.
وكان كارني قد أعلن مؤخرًا عن شراكة استراتيجية جديدة مع الصين تهدف إلى توسيع مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين. غير أن حكومته شددت على أن هذه الخطوة لا تعني السعي إلى اتفاق تجارة حرة شامل مع بكين، التزامًا ببنود اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، الذي يقيّد توقيع اتفاقات مع «اقتصادات غير سوقية» دون إخطار مسبق.
من جانبه، صعّد ترامب لهجته عبر منصته Truth Social، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع الصين قد يجعل كندا «بوابة» لدخول السلع الصينية إلى السوق الأمريكية، وهو ما نفته أوتاوا مؤكدة أن الاتفاق مع بكين اقتصر على معالجة قضايا جمركية محددة، مثل خفض الرسوم على الكانولا وبعض المنتجات الأخرى، والتراجع عن قيود سابقة على السيارات الكهربائية الصينية.
في الداخل الكندي، يستعد البرلمان للعودة إلى الانعقاد، وسط تركيز على قضايا الموازنة وتكاليف المعيشة. كما يتوقع أن يواجه كارني معارضة قوية من زعيم المحافظين بيير بويلييفر، الذي يطالب بخطوات سريعة لجعل
