كتبت: كندا نيوز:الجمعة 23 يناير 2026 09:22 صباحاً في إطار تشديد سياسات الهجرة، أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة من الإجراءات التي أعادت رسم ملامح هذا الملف، وأسفرت عن تقييد دخول ملايين المهاجرين المحتملين، وتشديد شروط الاستفادة من الإعانات الحكومية، وإلغاء بعض أشكال الحماية الممنوحة لمهاجرين من دول تعاني اضطرابات أمنية وسياسية.
ووفقاً لموقع “Oxios”، تمثل هذه الخطوات توجهاً نحو إعادة هيكلة شاملة لسياسة الهجرة، جعلت حتى الهجرة النظامية أكثر تعقيداً، مع توقعات بمزيد من التغييرات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يلي أبرز خمسة تغييرات أدخلتها إدارة ترمب في مجال الهجرة في غضون عام واحد:
تشديد إجراءات التدقيق واختبارات التجنيس
تعتزم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تشديد متطلبات الحصول على الجنسية، من خلال رفع معايير اختبار التجنّس وتعزيز شروط “حسن السيرة والسلوك” في عملية فحص الطلبات.
وبات يُلزم المتقدمون إثبات اندماجهم في محيطهم الاجتماعي وإبراز صفاتهم ومساهماتهم الإيجابية في المجتمع.
كما وسّعت الدائرة جهودها لمكافحة الاحتيال في طلبات التجنّس، وعزّزت تعاونها مع إدارة الهجرة والجمارك لتوقيف الأشخاص المحتمل خضوعهم للترحيل، حيث أرسلت نحو 200 ألف إشعار بالحضور أمام المحاكم لمن قد تنطبق عليهم شروط الترحيل.
حظر السفر يكبح طلبات الهجرة
تم تعليق النظر في طلبات اللجوء والهجرة المقدّمة من مواطني الدول المشمولة بقائمة حظر السفر الموسّعة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، ما أدى إلى استبعاد ما يصل إلى 20% من المتقدمين بطلبات الهجرة النظامية.
ونتيجة لذلك، لم يعد بإمكان حاملي جوازات هذه الدول الموجودين داخل الولايات المتحدة التقدّم للحصول على مزايا الهجرة أو تجديد إقاماتهم أو تغيير أوضاعهم القانونية، فيما يواجه الموجودون خارج البلاد حظراً على الدخول وقيوداً صارمة تحدّ من إمكانية وصولهم إلى الولايات المتحدة.
تقليص مدة صلاحية تأشيرات العمل
تتضمن التغييرات الجديدة إخضاع الأجانب العاملين بصورة قانونية في الولايات المتحدة لإجراءات تدقيق أمني مشددة، وفق قاعدة جديدة تقلّص مدة صلاحية تصاريح العمل من خمس سنوات إلى 18 شهراً فقط.
وتبرر دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تعزيز مكافحة الاحتيال وتسهيل رصد الأفراد الذين قد تكون لديهم، بحسب وصفها، “نوايا سيئة”.
الاعتماد على المساعدات الحكومية عامل سلبي
خلال مراجعة طلبات الهجرة، سيتم تطبيق قاعدة “العبء العام” التي تأخذ في الحسبان احتمال اعتماد مقدم الطلب مستقبلاً على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما يُعد عاملاً سلبياً في تقييم طلب الهجرة.
وبموجب هذه القاعدة، يُحرم المهاجرون غير النظاميين من الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية، مثل الدعم الغذائي أو برنامج الرعاية الصحية “ميديكايد”.
ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب يقضي بإنهاء جميع المزايا
