كتبت: كندا نيوز:الخميس 22 يناير 2026 05:34 مساءً أصبحت وزارة الصحة الكندية أحدث الجهات الفيدرالية التي تُخطر موظفيها بإمكانية تأثر وظائفهم، في إطار خطة حكومية أوسع لخفض الإنفاق وتقليص حجم القطاع العام خلال السنوات المقبلة.
وأفادت نقابات مهنية كندية بأن أكثر من ألف موظف في وزارة الصحة تلقوا خلال الأيام الماضية رسائل رسمية تُعرف باسم “إشعارات تعديل القوى العاملة”، وهي خطوة أولية تشير إلى احتمال إلغاء وظائف أو إعادة هيكلة داخل الوزارة.
وبحسب معهد المهنيين في الخدمة العامة الكندية، تلقى أكثر من 700 من أعضائه هذه الإشعارات، في حين أكدت جمعية الموظفين المهنيين الكنديين أن 331 من أعضائها في الوزارة تلقوا الإخطار نفسه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية إلى خفض نحو 28 ألف وظيفة في الخدمة العامة خلال أربع سنوات، بهدف تحقيق وفورات مالية تصل إلى 60 مليار دولار، بحسب ما ورد في موازنة “كندا القوية 2025”.
وحذرت النقابات من أن تقليص الوظائف في وزارة الصحة لن ينعكس فقط على الموظفين، بل قد يؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي يعتمد عليها الكنديون يوميا.
بدوره، أكد رئيس معهد المهنيين في الخدمة العامة أن هذه الوظائف تشمل خبراء مسؤولين عن سلامة الأدوية، ومراقبة جودة الغذاء، وسحب المنتجات الخطرة من الأسواق، معتبرا أن أي تقليص كبير قد يضعف منظومة الحماية الصحية في البلاد.
ووفق بيانات مجلس الخزانة الكندي، بلغ عدد موظفي وزارة الصحة 9,628 موظفا في مارس 2025، مقارنة بـ10,118 موظفا في العام السابق، ما يشير إلى تراجع تدريجي في أعداد العاملين حتى قبل موجة الإشعارات الأخيرة.
ولا تقتصر إجراءات خفض الوظائف على وزارة الصحة فقط، إذ أعلنت نقابات عن تلقي مئات الموظفين في وزارات وهيئات أخرى، مثل البيئة والتغير المناخي، والإحصاء الكندي، والشؤون العالمية، وإدارة الخدمات العامة، إشعارات مماثلة.
كما كشفت وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية عن نيتها تقليص مئات الوظائف، إلى جانب تخفيضات مرتقبة في وزارتي الموارد الطبيعية والإحصاء الكندي.
ولا تزال وزارة الصحة الكندية لم تُحدد بعد العدد النهائي للوظائف التي ستُلغى،
