مع بداية عام 2026، تتزايد المخاوف في مقاطعة كيبيك بعد تسجيل أربع حالات مقتل لنساء في قضايا يُشتبه بارتباطها بالعنف الأسري، ما دفع منظمات داعمة للضحايا إلى التحذير من أزمة متفاقمة تتجاوز قدرات شبكات الحماية الحالية.
بدورها، أعلنت منظمة SOS Violence Conjugale، المعنية بحماية ضحايا العنف بين الشركاء وأطفالهم، أن عدد النساء اللواتي قُتلن منذ مطلع العام يعادل أكثر من حالة واحدة أسبوعيا.
كما أكدت المنسقة السريرية للمنظمة، كلودين تيبو، أن هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها كحوادث فردية، بل تعكس خللا مجتمعيا في حماية النساء ومنع تصاعد العنف.
وأضافت أن ما يجري يمثل “فشلا جماعيا”، مشيرة إلى أن هذه الحالات ليست سوى جزء ظاهر من مشكلة أوسع يعاني منها عدد كبير من النساء في صمت.
ضغط غير مسبوق على خدمات الدعم
وبحسب بيانات المنظمة، ارتفعت الاتصالات الواردة لطلب المساعدة خلال سبع سنوات من نحو 25 ألف مكالمة إلى قرابة 60 ألف مكالمة في عام 2025، بينما تضاعف عدد طالبي الإيواء في الملاجئ من حوالي 6 آلاف إلى ما يقارب 20 ألف شخص.
كما أفادت شرطة كيبيك بأن بلاغات العنف الأسري تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير.
وأكد خبراء في شؤون العنف الأسري أن أخطر مرحلة تواجهها الضحية غالبا تكون عند محاولة الانفصال أو مغادرة العلاقة العنيفة، ما يفسر بقاء كثير من النساء في أوضاع خطرة خوفا من التهديدات والتصعيد، وفقا لسي تي في.
ويرى مختصون وناشطون أن الحل لا يقتصر على الاستجابة بعد وقوع الجرائم، بل يتطلب استثمارا أكبر في الوقاية والتوعية المبكرة، بما يشمل التعليم في المدارس حول المساواة واحترام الآخر، وبناء ثقافة ترفض السيطرة والعنف داخل العلاقات.
من جانبها، أكدت حكومة كيبيك أن العنف الأسري غير
