كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 7 يناير 2026 07:34 مساءً قد يواجه مالكو المنازل في كندا زيادة تصل إلى 20% في أقساط الرهن العقاري خلال عام 2026، خاصة أولئك الذين اشتروا منازلهم أثناء وباء كورونا عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية متدنية.
ويُتوقع أن يُجدد أكثر من مليون مالك منزل رهونهم العقارية هذا العام، كثير منهم حصلوا على قروضهم في بدايات الجائحة.
وبالنسبة لمن اشتروا منازل في عام 2021، قد تكون فترة الأقساط المنخفضة قد انتهت.
من جهته، قال وسيط العقارات إل جي أجويناغا إن المقترضين قبل خمس سنوات وقعوا عقود رهن بأسعار فائدة تراوحت بين 1.5 و3 في المئة، بينما يواجه المجددون حاليا أسعارا تتراوح بين 4 و4.09 في المئة.
وأوضح أن هذه الزيادة قد ترفع الأقساط الشهرية بنحو 20 في المئة، وفقا لسي تي في.
وبحسب أجويناغا، فإن رهنا عقاريا متوسطا بقيمة 550 ألف دولار قد يشهد زيادة تقارب 550 دولارا شهريا، أي ما يعادل نحو 6500 إلى 6600 دولار سنويا، وهو ما سيشكل ضغطا على ميزانيات الأسر ويفرض ارتفاعا ملموسا في تكاليف المعيشة.
ورغم ارتفاع الأقساط المتوقعة، لا يتوقع أجويناغا حدوث موجة واسعة من بيع المنازل بسبب العجز عن السداد، موضحا أن جميع المقترضين خضعوا عند توقيع قروضهم لاختبارات ضغط صارمة.
وقيمت هذه الاختبارات قدرتهم على السداد على أساس سعر فائدة أعلى بلغ 5.25 في المئة، وليس على أساس الأسعار المنخفضة السائدة آنذاك.
ما يعني أن معظمهم يُفترض أنه قادر على تحمل الزيادات الحالية في الفائدة، وإن كانت ستفرض ضغوطا مالية إضافية على ميزانياتهم، وفقا لأجويناغا.
لكنه أشار إلى أن الكنديين سيضطرون إلى تقليص إنفاقهم والتكيف مع الواقع الجديد، خاصة أن تكاليف الإيجار ليست أقل بكثير في الوقت الحالي.
من جانبه، يرى مدير المحافظ الاستثمارية مايكل زاغاري أن خفض النفقات قد يأتي على حساب المدخرات.
واعتبر أن هذا الخيار هو الأسهل، وإن لم يكن الأفضل، وفقا لسي تي في.
كما أضاف أن بعض المالكين قد يفكرون في تمديد فترة الرهن إلى 25 أو حتى 40 عاما لتخفيف الأقساط الشهرية، إلا أن ذلك سيؤدي إلى دفع مبالغ أكبر بكثير كفوائد على المدى الطويل.
وأوضح
