كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 7 يناير 2026 06:10 صباحاً تعتقد الحكومة الإيرانية أنها قادرة على معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ ثورة 1979،وما أسفر عنها من احتجاجات، من خلال تقديم 7 دولارات أمريكية فقط شهريا.
ويتم بموجب هذه الخطة توزيع قسائم على معظم سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة، وذلك للتخفيف من التأثيرات الناتجة عن إلغاء الدعم الحكومي لسعر الصرف الذي كان يستخدم لاستيراد السلع الأساسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن الهدف من الخطة هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ومراقبة التضخم، وضمان الأمن الغذائي”.
من جانبه، أكد وزير العمل أحمد ميداري أن الأموال ستوزع على شكل قسائم قابلة للاستبدال بسلع أساسية، بدلا من تحويلات نقدية، وذلك في مسعى لتخفيف الضغط على الأسعار.
ورغم ذلك، يتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير محدود في تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها معظم الإيرانيين.
وصرحت مهاجراني للصحفيين يوم الأحد أن هذه السياسة قد تؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وقد وصفت صحيفة “Setareh Sobh” هذه الخطة بأنها “مقامرة اقتصادية”، محذرة من أن محاولات مشابهة في الماضي فشلت في استقرار الأسعار واستعادة ثقة المواطنين.
وأشارت الصحيفة يوم الإثنين إلى أن العملة الإيرانية فقدت نحو 20,000% من قيمتها منذ ثورة 1979.
ويأتي ذلك في وقت تم فيه تأكيد مقتل 19 محتجا على الأقل منذ بداية العام الجديد، بينهم ثلاثة مراهقين، كما تم اعتقال 990 شخصا آخرين منذ بدء الاحتجاجات في 28 ديسمبر في طهران.
وقد انتشرت الاحتجاجات، التي دخلت يومها العاشر، إلى 107 مدن في مختلف أنحاء إيران، بدفع من المواطنين الغاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وردت
