كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:46 مساءً تدفع الحكومة الليبرالية في كندا باتجاه تشريع جديد واسع النطاق يستهدف اللاجئين، في خطوة يحذر مراقبون من أنها قد تمهد لمرحلة جديدة من سياسات الحدود المشابهة لتلك المتبعة في الولايات المتحدة، بما قد يغذي الخطاب المعادي للمهاجرين ويعزز تحميلهم مسؤولية الأزمات الداخلية.
ويحمل المشروع اسم قانون تعزيز نظام الهجرة وحدود كندا، المعروف بمشروع القانون “C-12″، ويتضمن تعديلات واسعة تتعلق بأمن الحدود، إلى جانب قواعد جديدة تجعل فئات من طالبي اللجوء غير مؤهلة للنظر في طلباتهم.
وأُقر المشروع بسرعة، واجتاز القراءة الثالثة في مجلس العموم في 11 ديسمبر 2025، قبل عطلة البرلمان.
وفي حال حصوله على موافقة مجلس الشيوخ في فبراير، سيدخل حيز التنفيذ.
كما قالت إديل أتاك، أستاذة قانون اللاجئين وحقوق الإنسان في جامعة Toronto Metropolitan، إن المشروع “يتسم بطابع تراجعي للغاية فيما يخص حماية اللاجئين”، وفقا لـ the guardian.
وأضافت أنه يمثل توسعا غير مسبوق في صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات عن اللاجئين بين الجهات الحكومية، والقدرة على التحكم في وثائق وإجراءات الهجرة أو إلغائها أو تعديلها.
ومن بين أبرز التغييرات، أن طلبات اللجوء المقدمة بعد أكثر من سنة على وصول صاحبها إلى كندا لن تُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين، بل ستُرسل إلى موظف هجرة لإجراء تقييم مخاطر ما قبل الترحيل.
وبحسب مقال رأي وقعه 40 محاميا وخبيرا قانونيا في صحيفة Toronto Star، فإن هذا النوع من التقييمات يعتمد على قرار موظف واحد، ويتميز بنسبة رفض مرتفعة.
كما حذروا من أن القانون الجديد يعيد إلى الأذهان فترات مقلقة في تاريخ كندا، عندما فُرضت سياسات إقصائية في مطلع القرن العشرين استهدفت مجموعات عرقية بعينها، من بينها القادمون من جنوب آسيا والصين واليابان.
وذكرت أودري ماكلين، أستاذة قانون الهجرة واللاجئين في جامعة تورنتو، أن القيود الصارمة التي فرضتها كندا على أعداد الطلاب الدوليين منذ 2024 قد تدفع بعضهم إلى طلب اللجوء، لكن القوانين الجديدة ستضع أمامهم عوائق كبيرة.
وفي تقرير نشرته Toronto Star، يوم الثلاثاء، أفادت الصحيفة بأن كندا رحّلت 18000 شخص في 2024، وهو أعلى رقم منذ فترة حكومة ستيفن هاربر بين 2006 و2015.
كما أشارت إلى أن عمليات الترحيل كلفت 78 مليون دولار، بزيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بعام 2019.
مخاطر ما قبل الترحيل
ترى ماكلين أن نظام تقييم مخاطر ما قبل الترحيل لا يمنح طالبي اللجوء فرصة عادلة، بل يهدف أساسا إلى إخراجهم من البلاد بأسرع وقت ممكن.
وقالت: “مشروع القانون C-12 استعار أفكارا من الولايات المتحدة لجعل اللجوء أكثر صعوبة”.
وأثار بند آخر في المشروع قلق منظمات الحقوق المدنية، إذ ينص على عدم إحالة طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود البرية مع الولايات المتحدة إلى مجلس الهجرة إذا قُدمت بعد 14 يوما.
وبموجب اتفاق “الدولة الثالثة الآمنة” بين كندا والولايات المتحدة، يُلزم اللاجئون بطلب الحماية في أول دولة آمنة يصلون إليها.
لكن ماكلين تؤكد أن الولايات المتحدة لم تستوفِ يوما شروط كونها دولة آمنة لطالبي اللجوء.
ومع تسارع مداهمات سلطات الهجرة الأمريكية وترحيل الأشخاص دون ضمانات قانونية كافية، أصبحت الولايات المتحدة، على حد تعبيرها، “غير آمنة بشكل صارخ لمن يسعون إلى الحماية”.
كما ترى ماكلين أن من غير العادل رفض طالبي اللجوء فقط لأنهم لم يشعروا بالأمان للتقدم بطلباتهم في الولايات المتحدة.
من جهته، قال سيد حسين، المدير التنفيذي لتحالف عمال المهاجرين
