انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر، وهو تراجع أكبر من المتوقع وأكبر انخفاض في ما يقارب ثلاث سنوات، بسبب ضعف في كل من قطاعي السلع والخدمات، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.
توقع المحللون أن ينخفض النمو بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر، بينما يواصل الاقتصاد التكيف مع الإجراءات التجارية الأمريكية، وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر.
وكان هذا التراجع الشهري الأكبر منذ انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر 2022، وانخفض قطاع السلع بنسبة 0.7 في المئة في أكتوبر، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المئة.
ومن غير المرجح أن تثير هذه الأرقام قلقًا كبيرًا لدى بنك كندا، وقال المحافظ تيف ماكليم في العاشر من ديسمبر إنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا في الربع الرابع.
وتراجع قطاع التصنيع بنسبة 1.5 في المئة، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج الآلات بنسبة 6.9 في المئة، كما انخفض تصنيع منتجات الخشب بنسبة 7.3 في المئة، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020، بعد فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.
وتأثرت الصناعات الخدمية بإضراب وطني لعمال البريد الكندي وإضراب للمعلمين في مقاطعة ألبرتا.
وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة في العاشر من ديسمبر.
وقال ماكليم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد أثبت قدرته على الصمود أمام الرسوم الأمريكية، إن هذا المستوى مناسب للحفاظ على التضخم
