كتبت: كندا نيوز:الأحد 21 ديسمبر 2025 02:22 مساءً سلطت قضية عائلة في أوتاوا تواجه الترحيل الضوء على ضعف الحماية المتاحة للمقيمين المؤقتين الذين يقعون ضحايا لإهمال مستشارين معتمدين للهجرة.
باولو وليلى مييرا، وهما برازيليان، يقولان إنهما دفعا نحو ثلاثة آلاف دولار في يناير 2025 لمستشارة معتمدة لتجديد تصاريح العمل ومساعدتهما في التقدم للإقامة الدائمة.
ووصلت العائلة المكونة من خمسة أفراد إلى كندا عام 2016 بتأشيرة عمل لليلى، قبل أن يجد باولو عملا في قطاع البناء.
كما أكدت العائلة أن المستشارة، آنا راكيل أباريسيو بيردومو، اختفت لأشهر في كل مرة، ولم ترد على عشرات المكالمات والرسائل الإلكترونية.
وبعد تسع سنوات من العمل في أوتاوا، قالت ليلى وباولو إنهما عاجزان الآن عن كسب أي دخل ويعتمدان على دعم الأصدقاء وحملات التمويل الجماعي لتغطية نفقاتهما.
كما ذكر باولو أنه صُدم في أغسطس عندما علم برفض طلب تجديد تصاريح العمل وفقدان وضع الإقامة المؤقتة.
ولدى الزوجين ثلاث بنات، إحداهن وُلدت في كندا.
وكانت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية قد أرسلت في مايو رسالة إلى عنوان المستشارة تُفيد بفقدان الوضع القانوني، لكن العائلة أكدت أن المستشارة لم تُبلغهم.
وتبيّن لاحقا أن الطلب شابه نقص في المعلومات ورسوم غير مدفوعة.
وفي يونيو، سحب مجلس مستشاري الهجرة والمواطنة ترخيص بيردومو على خلفية شكوى أخرى من عميل مختلف.
من جانبها، قالت بيردومو لسي تي في إنها كانت خارج البلاد لأسباب طبية، وإنها تعمل مع المجلس لإيجاد حل.
مخاوف بشأن حماية المتضررين
توجد عشرات القضايا على مستوى كندا، لمستشارين معتمدين عرضوا مستقبل عملائهم للخطر.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2025، يحقق المجلس في 1375 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بمدونة السلوك المهني.
وأشار التقرير إلى أن 126 مستشارا فقط، أي واحد في المئة من الحاصلين على التراخيص، مسؤولون عن 68 في المئة من الشكاوى.
وذكر المجلس أن لديه 11994 عضوا مسجلا بوضع نظامي.
بدوره، يرى المحامي إيوين لوغان، الذي مثل عشرات المتضررين في قضايا إهمال هجرة، أن الجهة المنظمة لا تفعل ما يكفي لحماية الجمهور.
وقال إن الضحايا غالبا لاجئون أو عمال مؤقتون في أوضاع مالية هشة، ولا يملكون المال لإعادة تقديم طلباتهم أو استرداد تكاليفهم.
كما دعا لوغان المجلس إلى استخدام احتياطياته المالية البالغة عشرة ملايين دولار لمساعدة عائلات مثل عائلة مييرا، مؤكدا أن سحب الترخيص وحده لا يكفي.
من جانبه، قال المجلس إنه لا يستطيع حاليا تعويض الضحايا لأن استخدام الأموال لم يُعتمد بعد.
وأوضح متحدث باسم المجلس أن معايير الأهلية لصندوق التعويض واردة في لوائح لم تُستكمل بعد من قبل الحكومة ولم تدخل حيّز التنفيذ.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أنشأت المجلس عام 2019 بقانون من البرلمان، فيما نُشرت مسودات اللوائح في الجريدة الرسمية الكندية في ديسمبر 2024.
وتنص اللوائح على فرض غرامات تصل إلى 50 ألف دولار على المستشارين غير النزيهين، وإنشاء صندوق لتعويض العملاء الذين خسروا أموالهم بسبب “سلوك غير أمين” من مستشار مرخص.
كما قالت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إنها لا تستطيع تحديد موعد اعتماد التعويض، لأن الأمر “خاضع لسرية مجلس الوزراء” ولن يُعلن قبل النشر النهائي.
وقد تُرحّل عائلة
