كتبت: كندا نيوز:الجمعة 19 ديسمبر 2025 06:22 مساءً كشف تقرير جديد لوكالة خدمات الحدود الكندية عن تورط مئات الموظفين في قضايا خطيرة تتعلق بسوء السلوك والمخالفات، شملت قيادة مركبات رسمية تحت تأثير الكحول، والارتباط بمهربي مخدرات، والتحرش الجنسي، وسوء الإدارة المالية.
ونشرت الوكالة، يوم الخميس 18 ديسمبر، أول تقرير سنوي لها حول معالجة سوء السلوك والمخالفات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وشرح كيفية تعاملها مع البلاغات الداخلية.
كما يستند التقرير إلى تحقيقات أجرتها جهات خارجية خلال الفترة من الأول من أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025.
وأظهر التقرير أن 259 موظفا في وكالة خدمات الحدود الكندية ثبت تورطهم في مخالفات، ما أدى إلى فصل بعضهم عن العمل وفرض عقوبات وإيقافات على آخرين.
وقالت رئيسة الوكالة إيرين أوغورمان إن الوكالة لا تستطيع تنفيذ مهامها إلا إذا حظيت بثقة الجمهور.
وأكدت أن الحفاظ على بيئة عمل خالية من التحرش والتمييز وسوء السلوك مسؤولية جماعية.
ويبلغ عدد موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية نحو 17 ألف موظف، بينهم 8,500 يعملون في الخطوط الأمامية داخل أكثر من 1,200 منفذ حدودي في كندا و36 دولة.
كما أوضح التقرير أن المخالفات تقتصر على نسبة محدودة من العاملين، تمثل نحو 1.52 في المئة من إجمالي الموظفين.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أطلقت الوكالة 409 تحقيقات، أُنجز منها 367 تحقيقا، وتبين أن 259 قضية، أي 71 في المئة، تضمنت ادعاءات مثبتة.
في المقابل، شهدت الفترة السابقة بين 2023 و2024 إجراء 465 تحقيقا، ثبتت المخالفات في 63 في المئة منها.
المساءلة داخل الوكالة
أكدت أوغورمان أن الوكالة تسعى إلى خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالأمان عند الإبلاغ عن أي سلوك خاطئ، مشيرة إلى وجود سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع هذه الحالات.
ويستطيع الموظفون تقديم بلاغاتهم إلى مديريهم المباشرين أو إلى قسم النزاهة المهنية.
ويميز التقرير بين سوء السلوك والمخالفات الجسيمة.
فالأول يشمل التصرفات المخالفة لسياسات ومعايير الوكالة أو التي تسيء إلى سمعتها، فيما تتضمن المخالفات الجسيمة انتهاك القوانين، أو إساءة استخدام الأموال أو الممتلكات العامة، أو سوء الإدارة الفادح، أو تعريض صحة وسلامة الآخرين للخطر.
قضايا جنائية وسلوك شخصي
حقق التقرير في قضايا تتعلق بـ 15 موظفا بسبب شبهات جنائية أو ارتباطات إجرامية أو سلوك شخصي خارج أوقات العمل، شملت تضارب مصالح مع موردين، وحيازة أو تعاطي مواد غير قانونية خارج أوقات الدوام، والسرقة، والارتباط بتاجر مخدرات معروف، وقيادة مركبة تابعة للوكالة تحت تأثير الكحول.
وأسفرت هذه التحقيقات عن فصل موظفين اثنين، وفرض 11 إجراء تصحيحيا تراوحت بين الإرشاد المهني والإيقاف لمدة تصل إلى 20 يوما، إضافة إلى استقالة موظف، ومغادرة آخر للوكالة قبل اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.
سوء إدارة مالية واحتيال
كما خضع 20 موظفا للتحقيق بسبب سوء الإدارة المالية أو تضارب المصالح أو الاحتيال، بما في ذلك تزوير تقارير طبية لتبرير الغياب، والتلاعب بساعات العمل أو المطالبة بساعات إضافية غير منفذة، وإساءة استخدام بطاقات السفر الخاصة بالوكالة.
وأسفرت هذه القضايا عن 16 إجراء تصحيحيا، ومغادرة موظفين اثنين قبل صدور العقوبات، فيما لا تزال إجراءات تأديبية بحق اثنين آخرين قيد التنفيذ.
تحرش وعنف في مكان العمل
شملت التحقيقات 21 موظفا بسبب التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والتمييز والعنف في مكان العمل.
كما تضمنت الوقائع تعليقات جنسية غير لائقة، وسلوكا غير محترم، وتهديدات بالعنف الجسدي، واستخدام معدات دفاعية أثناء مشاجرات، ولمسا غير لائق.
وأدت هذه التحقيقات إلى فصل موظفين اثنين، وفرض 17 إجراء تصحيحيا تراوحت بين الإرشاد والإيقاف حتى 12 يوما، إضافة إلى انتهاء عقود توظيف مؤقتة لاثنين قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية.
مخالفات مهنية ومساءلة
شكلت قضايا المساءلة والسلوك المهني الجزء الأكبر من المخالفات المثبتة، مع 203 تحقيقات شملت الإخفاق في تنفيذ
