كتبت: كندا نيوز:الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:10 مساءً قد يتمكن كنديون يملكون حسابات إلكترونية لدى وكالة الإيرادات الكندية أو الحكومة الكندية من الحصول على تعويضات مالية ضمن تسوية مقترحة لدعوى جماعية، على خلفية هجمات إلكترونية وقعت قبل أعوام.
ففي أغسطس 2020، واجهت الحكومة الكندية هجمات سيبرانية استهدفت خدمة المفاتيح الحكومية الإلكترونية وحسابات وكالة الإيرادات.
ونتيجة لذلك، بادر المواطن تود سويت إلى رفع دعوى جماعية ضد وكالة الإيرادات والحكومة الكندية، متهما إياهما بالإهمال في حماية المعلومات السرية للكنديين، ما أدى إلى خروقات واسعة للخصوصية.
وبحسب الدعوى، فإن إجراءات الحماية غير الكافية في عدد من البوابات الحكومية الإلكترونية سمحت لأطراف غير مخولة بالوصول إلى حسابات كنديين دون علمهم أو موافقتهم.
كما أشار سويت إلى أن بعض هذه الحسابات استُخدمت للتقدم بطلبات احتيالية للحصول على مخصصات الاستجابة الطارئة المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وطالب المدعي بأن تأمر المحكمة الحكومة الكندية بدفع تعويضات عن خرق الخصوصية، إضافة إلى تغطية تكاليف مراقبة الائتمان اللازمة لمعالجة الأضرار المحتملة.
وتوصل الطرفان في أكتوبر 2025، إلى اتفاق مبدئي بشأن تسوية مقترحة، لا تزال مشروطة بموافقة المحكمة.
من جهتها، قالت أمانة مجلس الخزانة الكندي في بيان إن الحكومة، شأنها شأن الحكومات والمؤسسات الخاصة حول العالم، تواجه تهديدات سيبرانية مستمرة.
وأضافت أنها وفرت معلومات حول الدعوى الجماعية وأرسلت إشعارات مباشرة إلى الأفراد الذين يُحتمل تضررهم من الهجوم.
المؤهلون
بحسب إشعار حكومي، تشمل الفئة المشمولة بالتسوية جميع الأشخاص الذين كُشفت معلوماتهم الشخصية أو المالية في حساباتهم الإلكترونية الحكومية لطرف ثالث دون إذن، خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، مع بعض الاستثناءات.
ويقصد بالحساب الإلكتروني الحكومي حسابات وكالة الإيرادات، أو حساب My Service Canada، أو أي حساب آخر يتم الدخول إليه باستخدام خدمة المفاتيح الحكومية الإلكترونية.
أما الأشخاص المستبعدون فهم الذين تواصلوا مع مكتب المحاماة الممثل للدعوى قبل 24 يونيو 2021.
كما أوضحت الحكومة أن ليس جميع أعضاء الفئة سيحصلون على تعويضات.
إذ يقتصر الحق في المطالبة بالدفع على المتضررين من الهجمات التي وقعت بين 15 يونيو و30 أغسطس 2020، شرط أن تكون معلوماتهم تم الوصول إليها، أو استخدامها لأغراض احتيالية.
وأضاف الإشعار أن الأشخاص الذين تلقوا رسالة إلكترونية من شركة إدارة المطالبات هم المؤهلون للتقدم بطلب التعويض.
قيمة التعويضات المحتملة
لا تزال التسوية المقترحة بانتظار موافقة المحكمة، المقرر النظر فيها في 31 مارس 2026.
وفي حال إقرارها، قد يحصل المؤهلون على تعويضات تختلف باختلاف حجم الضرر.
كما يمكن للمتضرر تقديم مطالبة تعويض عن الوقت والجهد المبذولين في التواصل مع الجهات الحكومية أو الأمنية أو مؤسسات الائتمان، بمعدل 20 دولارا للساعة، وبحد أقصى أربع ساعات، أي ما يصل إلى 80 دولارا.
أما إذا استُخدمت المعلومات في عمليات احتيال، مثل التقدم بطلبات مزيفة للحصول على إعانات الطوارئ أو تحويل
