كتبت: كندا نيوز:الخميس 11 ديسمبر 2025 10:22 مساءً قدمت حكومة كيبيك يوم الأربعاء مشروع قانون واسع النطاق للأمن العام يمنع الجماعات الإجرامية من عرض شعاراتها أو ألوانها، ويؤسس سجلًا لمرتكبي الجرائم الجنسية، ويمنع الاحتجاجات قرب منازل المسؤولين المنتخبين.
وقال وزير الأمن العام إيان لافرينيار إن مشروع القانون رقم 13 يهدف إلى تعزيز شعور الأمان لدى المواطنين، موضحًا أن حاكم المقاطعة فرانسوا لوغو أعطاه هذا التكليف خلال خطاب افتتاح البرلمان في الخريف الماضي.
ويحظر القانون الجديد ارتداء أو عرض أي شارات أو رموز تروّج لكيانات إجرامية مدرجة من قبل وزارة الأمن العام.
وأكد الوزير: “نعرف جيدًا أن الهدف من هذه الرموز هو الترهيب.. اليوم الرسالة واضحة: انتهى الأمر”، ويمكن أن يواجه سكان كيبيك غرامات تصل إلى 5000 دولار إذا ارتدوا سترات عصابة “Hells Angels” في الأماكن العامة، كما لن يُسمح للعصابات برفع أعلامها فوق مقراتها.
سجل خاص بمرتكبي الجرائم الجنسية
أوضح لافرينيار أن الهدف هو وقف “تمجيد الجماعات الإجرامية” التي تتصرف بلا رادع، مشيرًا إلى أن الرموز ستُدرج في سجل عام تديره الشرطة.
وأضاف: “التجول بشاحنة مليئة بالأدوات للترويج لعصابة إجرامية سيصبح أمرًا غير قانوني”.
وينص القانون أيضًا على إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين أُفرج عنهم من السجن ويُعتبرون في خطر عالٍ للعودة إلى الجريمة.
وأشار الوزير إلى أن مثل هذه السجلات موجودة بالفعل في مقاطعات أخرى، وأكد أن وجود هذا السجل يساعد السكان على اتخاذ احتياطاتهم، لكنه شدد على ضرورة تجنب أي أعمال انتقامية ضد المفرج عنهم.
وقال: “انتهت عقوبتهم، ولا يوجد شبكة أمان أخرى.. نحن نضيف شبكة جديدة”.
وقدّر الوزير التكلفة السنوية للسجل بنحو 1.3 مليون دولار، متوقعًا أن يشمل حوالي 100 حالة بعد تقييم لجنة من خمسة خبراء.
قيود على الاحتجاجات وتفتيش المشتبه بهم
ينص القانون المقترح على منع التظاهرات ضمن مسافة 50 مترًا من منازل السياسيين، كما يحظر حيازة أو رمي بعض الأدوات التي يمكن استخدامها لإصابة أو تهديد أو ترهيب الأشخاص، أو لإحداث أضرار أثناء التظاهرات.
فعلى سبيل المثال، يمنع القانون حمل أدوات مثل كرة البلياردو أو قطعة حجر أو أسلحة مثل المسدسات الهوائية أو الأقواس أو السكاكين أو المواد الكيميائية.
ويمنح القانون الشرطة حق تفتيش الأشخاص ومحيطهم المباشر من دون مذكرة إذا كانت لديهم أسباب معقولة
