مشادة نارية في برلمان كندا: وزيرة الهجرة ترد على انتقادات المحافظين بـ”التبولة والفَتّوش”

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:22 صباحاً شهدت لجنة برلمانية في مجلس العموم الكندي يوم الخميس جلسة متوترة، حيث دخلت وزيرة الهجرة لينا دياب في سجال حاد مع نائبة حزب المحافظين ميشيل ريمبل غارنر، وسط خلافات حول مستويات الهجرة، وترحيل المجرمين غير المواطنين، وحتى نوع السَّلّطة المفضل لديهما.

طوال ساعتين من الجلسة، وضعت ريمبل غارنر الوزيرة في موقف صعب، متهمة إياها بأنها “وزيرة سيئة جدا” بعدما عجزت عن تقديم إجابة واضحة بشأن استخدام صلاحياتها بموجب مشروع القانون C-12 لتمديد جماعي للتأشيرات المؤقتة.

وينص القانون على منح الحكومة صلاحية وقف قبول الطلبات أو إلغاء وتعليق وتغيير وثائق فئة كاملة من المهاجرين، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية إساءة استخدامه سواء لزيادة أعداد الوافدين أو لإلغاء التأشيرات بشكل جماعي.

وعندما سُئلت دياب إن كانت ستستخدم هذه الصلاحية للإبقاء على مزيد من الأشخاص في كندا بدلا من ترحيلهم عند انتهاء تأشيراتهم، قالت: “هذا ليس هدف التشريع”، لكنها لم تحدد كيف سيتم استخدامه.

وقاطعنها ريمبل غارنر بحدة، فردت دياب: “عندما تطرح سؤالا يجب أن تتحلى باللياقة وتدع الشخص يجيب”.

فأجابت ريمبل: “لا أحب سلطتك الكلامية، أنت وزيرة سيئة جدا”، في إشارة إلى أن إجاباتها غير واضحة ومليئة بالكلام المبعثر وغير المترابط، لترد دياب: “تعلمين ماذا؟ أفضل الفتّوش والتبولة على سلطتك في أي وقت”.

وهذا الرد أثار دهشة ريمبل التي قالت: “هذا أغرب ما قالته وزيرة هجرة في هذه اللجنة، إنه ضعيف جدا وسيضاف إلى تقييم أدائك”. لترد دياب: “هذا جزء من ثقافتي”، كونها لبنانية كندية.

وفي لحظة أخرى تدخل النائب الليبرالي بيتر فراغيسكاتوس لتهدئة النقاش، لكن ريمبل ردت بأنها لا تخاطبه، مضيفة أنه سيأخذ وظيفة دياب التي قد تُستبدل قريبا: “سأتحدث معه عن هذه القضايا بعد بضعة أشهر”.

جدل حول المجرمين غير المواطنين

أثارت ريمبل أيضا قضية بعض المجرمين غير المواطنين الذين حصلوا على أحكام مخففة لتجنب الترحيل، فوفقا لقانون الهجرة وحماية اللاجئين، يمكن اعتبار المقيم الدائم أو الأجنبي غير مقبول إذا ارتكب “جريمة خطيرة” تستوجب السجن لأكثر من ستة أشهر.

وأشارت ريمبل إلى قضية رجل هندي دفع مقابل ممارسة الجنس مع فتاة اعتقد أنها مراهقة في فندق بميسيساجا، لكنها كانت شرطية متخفية، وحُكم عليه بالإفراج المشروط مع 12 شهرا من المراقبة، بينها ثلاثة أشهر من الإقامة الجبرية، وقالت ريمبل إن العقوبة كانت متساهلة وكان يجب ترحيله.

وعندما سُئلت عما إذا كانت ستُوجّه رسالة إلى القضاة الذين يُطلقون سراح المجرمين غير الكنديين بسهولة لتجنب إجبارهم على مغادرة كندا، أشارت دياب إلى أن هذا ليس من اختصاصها.

وقالت: “تُصدر المحاكم قرارات الحكم بشكل مستقل”، مُؤكدة للناقد المحافظ أن الحكومة ستُبعد المجرمين الأجانب عند الاقتضاء.

وسألت ريمبل غارنر باستفزاز: “إذن، أنت مُؤيدة للاغتصاب”.

وأضافت دياب: “لقد أشارت المحاكم بالفعل

...