كتبت: كندا نيوز:الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:34 صباحاً سيُبقي بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة في 10 ديسمبر، وفقا لجميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز، حيث توقّع معظمهم بقاء الأسعار مستقرة على الأقل حتى عام 2027.
ومع تراجع التضخم واستقراره ضمن نطاق البنك المستهدف، ونمو الاقتصاد بوتيرة قوية، تقلّصت الحاجة إلى المزيد من التخفيضات بشكل كبير.
كما استعادت مبيعات المنازل الكندية زخمها في أكتوبر، ما يشير إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض يساعد سوق الإسكان الحسّاس للفائدة، رغم أن الدعم الإضافي من البنك المركزي سيكون محدودا.
وسيبقي بنك كندا السعر ثابتا عند 2.25% الأسبوع المقبل، وفقا لجميع الاقتصاديين الـ 33 في استطلاع رويترز بين 2 و5 ديسمبر، بما يتماشى مع تسعير السوق.
وبعد أن نفّذ تخفيضات بمقدار 275 نقطة أساس، وهو من أكثر الإجراءات جرأة بين اقتصادات مجموعة العشر، أشار البنك المركزي إلى وقف التخفيضات في أكتوبر، مستندا إلى استقرار التضخم.
وقال دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في “بي إم أو كابيتال ماركتس”: “مع إشارة البنك بشكل شبه واضح إلى أنه أنهى التخفيضات، فمن الطبيعي أن تتحول الأفكار الآن إلى موعد بدء الاتجاه المعاكس”.
وأضاف: “نظرا لأن غيمة عدم اليقين التجاري ما زالت تخيّم على الاقتصاد، ومن المرجح أن تستمر حتى معظم عام 2026، نعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن رفع الفائدة”.
وتوقّع معظم الاقتصاديين، 18 من أصل 29، أن يبقي بنك كندا الأسعار مستقرة على الأقل حتى عام 2027.
ويعتمد هذا التوجه المستقر جزئيا على اقتصاد أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الرسوم الأمريكية، حيث توسّع بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 2.6% في الربع الأخير، مدعوما جزئيا بإنفاق حكومي.
أسعار منخفضة لدعم الإسكان
رغم التخفيضات الكبيرة من بنك كندا، واجه سوق الإسكان صعوبات هذا العام مع تراجع أسعار المنازل بنحو 3.2% حتى الآن.
لكن من المرجح أن يتوقف هذا التراجع قريبا، مع توقع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.8% و3.5% في المتوسط العام المقبل وفي 2027 على التوالي، وفقا لمتوسط استطلاع منفصل أجرته رويترز شمل 14 محللا.
وقال تسعة من أصل 11 محللا في ذلك الاستطلاع إن القدرة على تحمّل التكاليف بالنسبة للمشترين لأول مرة ستتحسّن أيضا خلال العام المقبل.
وأشار روبرت هوغ، نائب كبير الاقتصاديين في “آر بي سي”: “إن تخفيضات بنك كندا في سبتمبر وأكتوبر حسّنت بشكل أكبر القدرة على الشراء، وخفّضت تكاليف التملك في وقت تراجعت فيه قيم المنازل في بعض أنحاء البلاد خلال العام الماضي”.
وأضاف: “من المرجح أن تجذب التخفيضات المزيد من المشترين إلى السوق، مطلقة بعض الطلب المكبوت المتراكم خلال فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض”.
الميزانية الفيدرالية ودعم الإسكان
اقترحت أحدث ميزانية فيدرالية، وهي الأولى لمارك كارني كرئيس وزراء، استثمارا إجماليا قدره 280 مليار دولار كندي، بما في ذلك 25 مليارا للإسكان، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال غالبية المحللين، 8 من أصل 10، الذين أجابوا على سؤال إضافي إن المبادرات الحكومية في الميزانية الأخيرة للمساعدة في بناء
