سعت الحكومة السورية المؤقتة إلى استعادة العلاقات الدولية بعد الإطاحة بالأسد، وتُوّجت هذه الجهود باجتماع عُقد في الرياض في مايو بين الرئيس المؤقت أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع للبيت الأبيض الشهر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، خففت واشنطن أجزاءً كبيرة من برنامج عقوباتها، وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا.
وبحسب رويترز، أعلنت شركة Visa (V.N)، يوم الخميس، أنها تخطط لإطلاق عملياتها في سوريا، عقب اتفاق مع البنك المركزي السوري على خارطة طريق لتطوير منظومة مدفوعات رقمية.
وأضافت Visa: “سينصبّ التركيز الفوري على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات دفع وتمكين المحافظ الرقمية وفقًا للمعايير العالمية”.
وفي نوفمبر، زار صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية
