كتبت: كندا نيوز:الخميس 4 ديسمبر 2025 09:46 صباحاً أصدر معهد فريزر تقريرا جديدا صنّف فيه كل مقاطعة في كندا وفق مستوى “الحرية الاقتصادية”، والنتائج أظهرت فجوات كبيرة بين المقاطعات، وفجوة أكبر بين كندا والولايات المتحدة.
عرّف التقرير الحرية الاقتصادية بأنها مقدار السيطرة التي يملكها الناس على قراراتهم المالية – مثل مكان العمل، وما يشترون، وكيف يديرون أعمالهم – من دون أن تثقلهم الضرائب المرتفعة أو الإنفاق الحكومي الكبير أو اللوائح الصارمة.
وجاءت ألبرتا في المرتبة الأولى بين المقاطعات الكندية – بفارق واضح.
ولكن لم تتمكن ألبرتا إلا من الوصول إلى المرتبة 30 عندما وُضعت المقاطعات الكندية جنبا إلى جنب مع الولايات الأمريكية.
ما معنى الحرية الاقتصادية؟
حسب معهد فريزر، تُقاس الحرية الاقتصادية بمؤشرات مثل حجم إنفاق الحكومات، ومستوى الضرائب، ومدى صرامة القوانين التي تنظّم الأعمال والوظائف، وجُمعت هذه البيانات وأُعطي لكل منطقة درجة من 0 إلى 10.
وقال التقرير إن الناس الذين يعيشون في أماكن أكثر حرية اقتصاديا يميلون لأن يكونوا أكثر ثراء وصحة ورضا عن حياتهم.
وأظهرت الأرقام أن دخول سكان الـ 24 ولاية ومقاطعة الأكثر حرية في أمريكا الشمالية كانت أعلى بـ 19 مرة من دخول سكان الـ 24 الأقل حرية، وبين عامي 2014 و2023، نمت الدخول في الولايات الأمريكية الأكثر حرية تسع مرات أسرع من تلك الأقل حرية.
وتعني الحرية الاقتصادية أيضا أسواق عمل أكثر مرونة وفرصا أفضل لبدء أو توسيع الأعمال.
ألبرتا تتصدر كندا.. لكن أمريكا تهيمن
احتفظت ألبرتا بسمعة طويلة بأنها أقل تدخلا حكوميا، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب وتنظيم الأعمال، وهذا ظهر في البيانات.
وفي المؤشر الذي يقارن السياسات المحلية فقط، حصلت ألبرتا على 6.44 من 10 – متقدمة على أونتاريو التي جاءت ثانية بـ 5.67، أما كيبيك فجاءت في المؤخرة بـ 3.10.
ولكن عند توسيع المؤشر ليشمل السياسات الفيدرالية ومقارنة المقاطعات بالولايات الأمريكية، تراجعت ألبرتا إلى المرتبة 30، متساوية مع ولاية فرجينيا الغربية.
واحتلت نيوهامبشير المرتبة الأولى – وهو أمر مناسب لشعارها “عِش حرا أو مُت” – تلتها ساوث داكوتا وأيداهو، وكلها تجاوزت 8 من 10، بينما شكّلت الولايات المكسيكية الـ 32 وبورتو ريكو الثلث الأخير من القائمة.
الفجوة بين كندا والولايات المتحدة
أحد أبرز ما كشفه التقرير هو مدى تراجع كندا مقارنة بالولايات المتحدة، فقد جاءت 29 ولاية أمريكية أعلى من ألبرتا، المقاطعة الأكثر حرية في كندا، ولم تتفوق سوى مقاطعتين كنديتين على أي ولاية أمريكية.
وبلغ متوسط درجة الحرية الاقتصادية للولايات الأمريكية 7.96، بينما بلغ متوسط المقاطعات الكندية 7.69، وقد يبدو الفرق صغيرا، لكنه ينعكس بشكل واضح على نمو الدخل والفرص، والفجوة تزداد وضوحا للكنديين العاديين.
وأوضح التقرير أن جزءا من هذا الفرق يعود إلى السياسات الفيدرالية، حيث تُعتبر أكثر تدخلا في كندا مقارنة بالولايات المتحدة.
وقال ماثيو ميتشل، الباحث في معهد فريزر وأحد مؤلفي التقرير: “الضرائب المرتفعة، والإنفاق الحكومي الكبير، واللوائح المرهقة ما زالت تقلل من الحرية الاقتصادية في معظم أنحاء كندا، مما يجعل من الصعب على الأعمال أن تزدهر وتخلق وظائف”.
ومع تصاعد التوتر بين كندا والولايات المتحدة، وتزايد الانقسامات بين ألبرتا وبقية البلاد، تتصاعد النقاشات حول الضرائب والحرية والسيطرة الحكومية.
كيف جاءت نتائج المقاطعات؟
إليك ترتيب المقاطعات
