كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:34 صباحاً أعلنت رئيسة وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أمام لجنة برلمانية يوم الثلاثاء أن كندا فقدت أثر نحو 33 ألف مهاجر يسعون حاليا لتجنب أمر بمغادرة البلاد.
وأوضحت إيرين أوغورمان، خلال شهادتها أمام اللجنة الدائمة للأمن العام والأمن القومي، أن عدد الأفراد المدرجين فيما تسميه الوكالة “قائمة المطلوبين” ظل مستقرا نسبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن عمليات ترحيل المهاجرين الذين اعتُبروا غير مقبولين لأسباب أمنية قد تضاعفت في الفترة نفسها.
وقال آرون ماكروري، نائب رئيس الاستخبارات والإنفاذ في الوكالة: “نحن باستمرار نغرف الماء من ذلك الحوض، لكن الحوض يمتلئ أيضا”.
وتُظهر بيانات نشرتها الوكالة الشهر الماضي أنه حتى 31 أكتوبر 2025 كانت الوكالة تعمل على ترحيل نحو 1,500 شخص مرتبطين بأنشطة إجرامية، من أصل ما يقارب 30 ألف شخص.
وقالت آيسلينغ بوندي، رئيسة جمعية المحامين الكنديين للاجئين، إن ترحيل غير المواطنين المدانين بجرائم يُعد أمرا روتينيا، لكن هناك أحيانا “تصورا خاطئا” بأن النظام أكثر تساهلا معهم.
وأضافت: “النظام أكثر قسوة، لأنه على عكس المواطنين، يواجهون خطر الترحيل، بينما المواطنون لا يواجهون ذلك، وعمليات الترحيل تحدث بشكل روتيني، والناس يُرحّلون بشكل روتيني”.
سياسة عدم التسامح: ثلاثة من كل عشرة يؤيدون الترحيل الفوري لغير المواطنين المدانين
وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة Leger، فإن غالبية الوافدين الجدد يقولون إنه يجب ترحيل غير المواطنين المدانين بجرائم، حيث دعا 28 في المئة إلى سياسة عدم التسامح مطلقا، فيما يرى عدد مشابه أن القرارات يجب أن تُتخذ على أساس كل حالة على حدة.
وأشارت بوندي إلى أن غير المواطنين المدانين بجرائم يمكنهم استئناف أوامر الترحيل في ظروف محدودة فقط، لكن “لا يوجد ضمان بأن يُقبل الاستئناف، وإذا قُبل فإنه يأتي بشروط صارمة”.
وأضافت: “أحيانا أرى أشخاصا عاشوا هنا لعقود.. وهم الآن يواجهون احتمال الترحيل بسبب إدانة”.
كندا رحّلت نحو 19 ألف شخص حتى 31 أكتوبر 2025
وترى بوندي أن الانطباع بأن المهاجرين المدانين بجرائم يتلقون معاملة خاصة يرتبط أحيانا بالافتراض بأن غير المواطنين ينتهكون القانون بمعدل أعلى.
ووجد استطلاع OMNI-Leger أن 82 في المئة من الوافدين الجدد يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تفعل المزيد لمنع انتقال الصراعات إلى كندا
