كتبت: كندا نيوز:الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:22 صباحاً يزداد استياء سكان كيبيك من كثرة طلبات الإكراميات المُفرطة والمُستمرة خارج الحانات والمطاعم.
صرح ألكسندر بلورد، المحامي في منظمة “Option-Consommateurs” للدفاع عن المستهلك: “هناك مجموعة مُتنوعة من التجار يطلبون منا الإكراميات الآن، مثل المخابز ومحلات الشوكولاتة ومتاجر التجزئة والمهنيين والميكانيكيين”.
ونشر بلورد دراسة يوم الثلاثاء حول آراء المستهلكين حول الإكراميات، تُشير إلى أن سكان كيبيك سئموا من كثرة ما تطلب منهم.
وقال بلورد: “يشتكي المستهلكون بشدة من ارتفاع نسب الإكراميات المُقترحة في أماكن كثيرة”.
وفي مايو، أقرت كيبيك قانونا يُجبر الشركات على حساب الإكراميات بناء على إجمالي المبلغ قبل الضريبة، كما يحظر القانون على التجار استخدام الرموز التعبيرية أو الأوصاف على أجهزة الدفع الخاصة بهم.
فغالبا ما كان المستهلكون يواجهون ثلاثة خيارات: نسبة 15 في المئة يُكتب بجانبها “جيد”، وخيار 18 في المئة يُكتب بجانبه “أفضل”، وخيار 20 في المئة أو أكثر يُكتب بجانبه “رائع” أو “الأفضل”، وقد تم حظر هذه الممارسة الآن.
وقال بلورد: “إنها خطوة أولى جيدة”، معتقدا أن القانون يمكن أن يمضي قدما لحماية المستهلكين الذين غالبا ما يشعرون بضغط لتقديم إكراميات عندما يرون أنه لا ينبغي عليهم ذلك.
وأضاف: “نقترح أيضا منع بعض أنواع الشركات من طلب الإكراميات”، موضحا أنه لا ينبغي منع العملاء من ترك إكرامية.
كما توصي منظمة Option-Consommateurs بجعل خيار الإكرامية بنسبة 15% إلزاميا، وقد وجد الاستطلاع أن العديد من الشركات تحدد أقل خيار على جهاز الدفع بنسبة 18%، مما يُحبط العديد من المستهلكين.
وأضاف بلورد: “إنها القاعدة الاجتماعية (ترك 15%)”.
وقالت جيس غاني، وهي سيدة من مونتريال تعمل نادلة بدوام جزئي: “المشكلة الحقيقية في ثقافة الإكراميات هي أن العمال لا يحصلون على أجر عادل.. ثم تقع المسؤولية على عاتق المستهلك”.
وأوضحت غاني أنها لاحظت انخفاض دخلها
