يطالب حزب Parti Québécois (PQ) حكومة تحالف أفينير كيبيك بتجميد الهجرة المؤقتة لهذا العام.
وسيكون للحد الأقصى عواقب على الشركات التي تتطلب المزيد من العمالة مقارنة بالعام الماضي، كما اعترف Paul St-Pierre Plamondon زعيم PQ، لكنه يقول إن الإجراء ضروري بسبب أزمة الإسكان.
وقد قام بتفصيل طلبه صباح يوم السبت في Drummondville في بداية المجلس الوطني لحزب كيبيك، والذي يركز بشكل خاص على الإسكان.
وبموجب اتفاقية عام 1991، تسيطر كيبيك على عدد المقيمين الدائمين المستقبليين الذين يدخلون المقاطعة، والمهاجرين الاقتصاديين (66 في المئة من المهاجرين في عام 2022) وكذلك الطلاب الأجانب والعمال المؤقتين.
في حين تتعامل الحكومة الفيدرالية مع اللاجئين، ولم شمل الأسرة، وقضايا الجنسية، بالإضافة إلى برنامج العمال الأجانب المؤقتين الخاص بها.
وبموجب الحل الذي طرحه حزب كيبيك، سيقتصر أصحاب العمل والجامعات على الترحيب بنفس العدد من العمال والطلاب الأجانب الذي رحبوا به في العام الماضي، وسيظل يُسمح للمؤسسات التعليمية باستقبال جميع الذين تم قبولهم في العملية الحالية استعدادا للعودة إلى المدرسة في الخريف.
وحتى 31 مارس، استقبلت كيبيك ما مجموعه 560 ألف مقيم غير دائم، ومن بين هؤلاء، كان هناك 383,441 من حاملي التصاريح مع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى 176,733 طالب لجوء – وهو ما يمثل 46% من إجمالي طالبي اللجوء في البلاد.
ووفقا لتقديرات الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان، تواجه كيبيك نقصا قدره 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول نهاية العقد.
وقال St-Pierre
