أونتاريو تلغي مشروع القانون الذي يحدد سقف أجور العاملين في القطاع العام

ألغت حكومة أونتاريو مشروع قانون الحد الأقصى للأجور يوم الجمعة من خلال أمر في المجلس.

وكانت الحكومة قد وعدت في السابق بإلغاء التشريع بعد خسارتها الاستئناف أمام المحكمة، وأعلنوا الإلغاء في بيان صحفي صباح الجمعة.

وقال المسؤولون: “إن إلغاء مشروع القانون سيحل مشكلة عدم المساواة بين العمال الناجمة عن قرار المحكمة الأخير”.

وكان مشروع القانون، الذي حدد زيادات في أجور العاملين في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، نقطة خلاف بالنسبة لحكومة دوج فورد منذ حصوله على الموافقة الملكية في عام 2019.

وقالت المقاطعة إنه كان خطوة ضرورية ومحدودة زمنيا للمساعدة في القضاء على العجز.

ومع ذلك، أكدت الجماعات العمالية أن مشروع القانون ينتهك حقوقهم في التفاوض الجماعي ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة.