بعد بضعة أشهر مضطربة من المفاوضات والإضرابات والتصويتات النقابية، حددت حكومة كيبيك بعض الاستثمارات التعليمية “الضخمة”، ووعدت بتحسين ظروف العمل للمعلمين في المقاطعة.
لكن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو قال للصحفيين يوم الأحد إن هذه الاستثمارات سيكون لها “عواقب مالية”، محذرا من أن الميزانية المقبلة ستكون “في عجز إلى حد كبير”.
وقال “سأقول لكم على الفور: نجد أنفسنا أمام ميزانية تعاني من عجز كبير، عجز أكبر بكثير مما كان عليه قبل هذه المفاوضات”.
ومع ذلك، تمسك رئيس الوزراء بالقرار الذي وصفه بـ “المسؤول”.
ويأتي تجديد الاتفاقيات الجماعية لتحقيق ثلاثة أهداف، بحسب حكومة الإقليم:
وتشمل التحسينات توظيف 4000 مساعد إضافي في الفصول الدراسية، وتحرير المعلمين من مهم الإشراف على الطلاب في وقت الاستراحة، والسماح للمعلمين بالعمل من المنزل خمسة من أصل 20 يوما.
وقال وزير التعليم Bernard Drainville في بيان صحفي: “بدون حل كل شيء، سيكون لهذه الإجراءات تداعيات إيجابية وملموسة وستسمح لنا بمواصلة بناء شبكة تعليمية أقوى في السنوات القادمة”.
وبالإضافة إلى هذه التغييرات، قامت كيبيك بزيادة الحد الأعلى لجدول الأجور للعاملين في مجال التعليم.
إذ سيرتفع الحد الأقصى للراتب السنوي من:
92 ألف دولار إلى 109 آلاف دولار للمعلمين 98 ألف دولار إلى 135 ألف دولار لأخصائيي النفس في المدارس 65 ألف دولار إلى 77 ألف دولار لفنيي التعليم الخاصوسيشهد معلمو الرعاية النهارية، الذين سيتم تصنيفهم الآن كمساعدين للفصول الدراسية، مضاعفة رواتبهم من 27 ألف
