كتبت: كندا نيوز:الخميس 1 فبراير 2024 08:26 صباحاً سيعمل الحد الجديد الذي فرضته كندا على تأشيرات الطلاب الأجانب على تهدئة الطلب المرتفع على وحدات الإيجار وإبطاء معدل ارتفاع الإيجارات، لكنه لن يكون بالضرورة عاملا كبيرا في حل أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد، كما يقول المراقبون.
وقال Steve Pomeroy، أستاذ الصناعة في شبكة الأبحاث التعاونية لأدلة الإسكان الكندية بجامعة ماكماستر: “أعتقد أن ما سنراه هو أن التأثير سيكون بطيئا وضعيفا إلى حد ما”.
وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إن تحديد سقف للطلاب وإدارة الطلب بشكل أفضل سيساعد على إبطاء معدل زيادات الإيجار، ولن يؤدي ذلك بالضرورة إلى خفض الإيجارات أو جعلها في متناول الجميع”.
وقال Pomeroy إنه من أجل رؤية انخفاض الإيجارات، يجب خفض الطلب وتوسيع العرض لرفع معدلات الإيجار الشاغرة إلى ما يزيد عن ثلاثة في المئة، فوفقا لتقرير شركة كندا للرهن العقاري والإسكان الذي صدر يوم الأربعاء، فإن معدل الإيجارات الشاغرة بشكل عام في البلاد وصل إلى أدنى مستوى جديد منذ 36 عاما بنسبة 1.5 في المئة في عام 2023.
وأوضح أن الحد الأقصى سيؤثر في المقام الأول على سوق الإيجار لأن الطلاب الأجانب والعمال الأجانب المؤقتين يميلون إلى استئجار المنازل بدلا من امتلاكها.
وأضاف Pomeroy: “لقد تأخرت (الحكومة الفيدرالية) كثيرا حتى تتخذ الإجراءات، لكنها على الأقل تتصرف الآن بالطريقة الصحيحة”، في إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا للحد من الزيادة في عدد الطلاب الأجانب.
وقال “أعتقد أنها خطوة إيجابية لسوق الإيجارات، لأنها في الأساس تقلل الطلب المستقبلي، وهو ما سيخفف بدوره الضغط عن الإيجارات، وبالتالي لن نشهد زيادات كبيرة جدا في الإيجارات”.
المحرك الكبير لأزمة الإسكان
يشير Pomeroy وبعض الخبراء إلى العدد الكبير من الطلاب الأجانب باعتباره المحرك الرئيسي لأزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وقال Matti Siemiatycki، أستاذ الجغرافيا والتخطيط ومدير معهد البنية التحتية بجامعة تورنتو، إن أزمة الإسكان في كندا تتراكم منذ سنوات، لذا فإن الحد الأقصى وحده لن يكون حلا.
وأضاف: “أعتقد أن هذا قد يكون له بعض التأثير على المدى القصير، لكنه سيكون في حده الأدنى ومن المحتمل ألا يكون له تأثير على المدى الطويل، وسيتطلب الأمر المزيد من حيث بناء المزيد من المساكن، وكذلك ضمان التركيز على الإسكان بأسعار معقولة”.
وأضح Siemiatycki أن جزءا من المشكلة يكمن في النقص في الإيجارات المخصصة لهذا الغرض والتي توفر أماكن إقامة طويلة الأجل، مثل المباني السكنية.
حد أقصى “لجعل الأمور أفضل ببطء”
ومع ذلك، يتوقع Robert Kavcic، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets، أن يؤدي الحد الأقصى لتأشيرة الطلاب الأجانب إلى توفير بعض الراحة.
إلا أن Pomeroy يعتقد أن الحد الأقصى للتأشيرة لن يكون له تأثير فوري ما لم تنتهي صلاحية العديد من التأشيرات ويغادر الطلاب الأجانب كندا قريبا، مما يؤدي إلى خلق شواغر سكنية.
وقال Pomeroy: “لذلك أعتقد أن النهج الجديد، الحالي، هو أنه سيمنع الأمور من التدهور، لكنه لن يؤدي إلا إلى تحسين الأمور ببطء”.
“إهمال لفترة طويلة”
نظرا لأن الحد الأقصى ينطبق فقط على طلاب مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية، تتوقع Amrit Walia، مندوبة المبيعات لدى شركة Royal LePage Signature Realty في تورنتو، أن يؤثر ذلك في الغالب على مناطق الضواحي حيث توجد الكليات الخاصة بشكل شائع، وأشارت إلى أن الجامعات الكبرى التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه تقع بشكل رئيسي في المناطق الرئيسية.
وقالت “قد لا نرى تأثيرا كبيرا على أسعار الإيجار، لكننا سنرى بعض التأثير بالتأكيد”، مشيرة إلى أن معظم الطلاب الأجانب يذهبون إلى أونتاريو وبريتش كولومبيا، وأضافت “الحل الرئيسي لذلك هو، بدلا من جعل الطلاب الأجانب كبش فداء، فإنه يجب بناء المزيد من المساكن، والمزيد من الشقق، والمزيد من الإيجارات المبنية لهذا الغرض”.
وقال Giacomo Ladas، مدير الاتصالات في Rentals.ca، إن تلبية الطلب الهائل على الإسكان سيستغرق بعض الوقت ويتطلب من جميع مستويات الحكومة العمل معا.
وأضاف: “لأنه
