سجل قطاع التصنيع الكندي زيادة بنسبة 0.9 في المئة في نوفمبر، وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء، إلى جانب انتعاش في تجارة الجملة والنقل واستخراج النفط والغاز.
وذكرت الوكالة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى القوة في القطاعات المنتجة للسلع.
وتُظهر تقديرات الإحصاء الكندية الأولية لشهر ديسمبر تسارعا محتملا في النمو إلى 0.3% على أساس شهري، على الرغم من أنه سيتم تحديث هذه التقارير في نهاية فبراير.
ولكن العلامات المبكرة للنمو تشير إلى أن الاقتصاد الكندي نما بشكل عام في الربع الرابع، ومن المحتمل أن يتجنب الركود الفني بعد الانكماش في الربع الثالث.
ويتوقع الاقتصاديون أن يظل النمو ضعيفا في النصف الأول من هذا العام، قبل أن ينتعش مرة أخرى في النصف
