
ستسمح حكومة أونتاريو لمزيد من العيادات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية والتشخيصية في محاولة لتقليل أوقات الانتظار.
الإعلان الذي أصدرته وزيرة الصحة سيلفيا جونز يوم الأربعاء، يتوسع في التشريع الذي تم إقراره في مايو والذي يسمح للعيادات الخاصة الربحية وغير الربحية بإجراء العمليات الجراحية المغطاة بموجب خطة التأمين الصحي في أونتاريو (OHIP)، وتشمل الإجراءات التي يتم تغطيتها جراحات إعتام عدسة العين، والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وجراحات أمراض النساء البسيطة، واستبدال الركبة والورك.
وقالت جونز إن أكثر من 900 مركز جراحي وتشخيصي مجتمعي يعمل في أونتاريو حتى الآن.
واعتبارا من ربيع عام 2024، ستسمح الحكومة لمزيد من المراكز بإجراء هذه العمليات الجراحية.
ولم تذكر جونز عدد العيادات الإضافية التي سيتم ترخيصها لإجراء هذه العمليات الجراحية.
كما عينت الوزيرة هيئة الاعتماد الكندية باعتبارها هيئة التفتيش المسؤولة عن ضمان معايير الجودة والسلامة.
وكانت الحكومة قد قالت في السابق إن كلية الأطباء والجراحين في