خطط للشحن البري وتسهيل الاستيراد والتصدير

❖ بدرالدين مالك

أكد السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، أن دولة قطر تتبنى نهجاً استباقياً متكاملاً لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع الشحن البري، انطلاقاً من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وقال في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي  على حسابة في منصة اكس « انطلاقا من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز مرونته واستدامته حرصت وزارة المواصلات على اعداد مجموعة من خطط الطوارئ الاستباقية لضمان استمرارية حركة الشحن البري وتدفق السلع وخاصة في حالات الازمات والمتغيرات الإقليمية وأضاف قائلا «يتم تشغيل الممرات اللوجستية وفق أولويات واضحة تشمل إعطاء أولوية مطلقة للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في التخليص والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتسريع الافراج بما في ذلك اعتماد إجراءات استثنائية مؤقته لمعالجة التحديات المستندية عند الحاجة ومتابعة النقل البري بعد التخليص لضمان وصول الشحنات الى المخازن والأسواق ضمن اطار زمني مستهدف». 

وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات «ان خطة الشحن البري لدولة قطر تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري مبينا ان الوزارة قامت بإدراج مشروع وانشاء وإطلاق البوابة اللوجستية في الدولة وهي منصة موحدة لحصر الجهات والخدمات اللوجستية والتخزين في بوابة واحدة ويتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين أو المصدرين أو المستوردين وذلك لتسهيل إجراءات والاستيراد والتصدير والموافقات والتصاريح مع اتمتة مالية وإظهار أسعار الخدمات بما يشمل الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.