موديز تثبت تصنيف البنك الدولي الإسلامي طويل الأجل عند (A2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة

الدوحة - قنا

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا التأكيد يعكس مرونة الأداء المالي للبنك وقدرته المستمرة على مواجهة المتغيرات التشغيلية.

وفي تقريرها الصادر أخيرا، أوضحت "موديز" أن تثبيت تصنيف البنك والحفاظ على نظرته المستقرة يستند، على الصعيد المستقل، إلى متانة المؤشرات المالية الأساسية للبنك لا سيما من حيث كفاية رأس المال ومستويات سيولة جيدة، حيث سجلت نسبة حقوق الملكية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر مستوى قويا بلغ 16 بالمئة بنهاية مارس 2026. كما يتميز البنك بنسبة تغطية مخصصات مرتفعة جدا تصل إلى 214 بالمئة، مما يساهم بفعالية في تعزيز مستويات الحماية ضد أي ضغوط محتملة على جودة الأصول.

وأضاف التقرير أن الدولي الإسلامي يمتلك كفاءة تشغيلية استثنائية تعزز ربحيته على المدى المتوسط، وهو ما يظهر في استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى متميز يبلغ 21%، وتحقيق عائد على الأصول الملموسة يقارب 2.0% ، كما لفتت الوكالة إلى قوة الملف التمويلي للبنك كونه يرتكز بشكل رئيسي على قاعدة متينة ومستقرة من ودائع التجزئة المحلية التي تقلل من مخاطر السحوبات ومخاطر إعادة التمويل.

وأكدت "موديز" أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بحكمة بين التوقعات بتعافي الربحية والحفاظ على فوائض مالية جيدة من حيث رأس المال والسيولة، وبين بعض الضغوط المؤقتة الناجمة عن التحديات التشغيلية الإقليمية، منوهة إلى أن ما يعزز تصنيف البنك هو الاحتمالية العالية جدا للحصول على الدعم الحكومي عند الحاجة، ويأتي ذلك نظرا للملاءة الاستثنائية لحكومة دولة قطر المصنفة عند (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسجلها الحافل في تقديم الدعم الاستباقي للقطاع المصرفي.

  وتعليقا على تثبيت وكالة "موديز" لتصنيفات البنك، صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلا:" إن هذا التثبيت في ظل الظروف الراهنة والتحديات الناشئة، يشكل شهادة كفاءة متجددة لمرونة مركزنا المالي، ويعكس نجاح إستراتيجيتنا المتحفظة والناجحة في إدارة المخاطر والمحافظة على مستويات سيولة وكفاءة رأسمالية قوية ومستدامة".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن ما يمنح البنك التفاؤل الراسخ والمستمر هو الاستناد المباشر إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يمتلك ملفا سياديا مصنفا عند مستويات متقدمة جدا.