إلزام مطعم بدفع 70 مليون ريال لشركة لخدمات المقاهي

❖ وفاء زايد

أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة عن تعاقد أبرم بين طرفي التعاقد وهم شركة خدمات ومطعم وشخص ثالث، إلا أنّ المطعم والشخص بصفتهما المدعى عليهما لم يلتزما بالتعاقد.

وقد ألزمت المحكمة المطعم أن يؤدي للشركة الخدمية الأولى مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المطعم بالمصاريف.

تفيد المدونات أنّ شركة أقامت دعواها ضد مطعم وشخص طالبة إلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 82202 ريال قيمة الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 200 ألف ريال على سبيل التعويض، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 100 ألف ريال قيمة تلفيات، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 117798 ريالاً على سبيل التعويض الجابر للضرر، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

تفيد محاضر الجلسات أنّ الشركة متخصصة في مجال تقديم خدمات المقاهي ولديها قدرة على توفير عمالة متخصصة في ذلك، وأنّ المدعى عليها الأولى هي مطعم ورغب في تقديم خدمات المقاهي لديه فتعاقد مع الشركة وأن الشركة المدعية التزمت بالفعل توفير عمالة مدربة وماهرة في هذا المجال.

وتم الاتفاق على أرباح محددة واتفقا على تسوية قيمة المبيعات بعد تسجيل قيمتها في كشف حساب خاص يتم التوقيع عليه يومياً، وأن يكون توزيع الأرباح من الإيرادات بنسبة 45% للطرف الثاني وهي المدعية، ونسبة 55% للطرف الأول وهي المدعى عليها، ونسبة 15% تخصم من أرباح الطرف الثاني عن المديونية التي تبلغ 200 ألف ريال مقابل التشغيل وتكون الأرباح قد قسمت لتكون 70% لصالح المطعم و30% لصالح الشركة الأولى على أن يتم تحويل الأرباح لحساب الطرف الثاني في اليوم العاشر من كل شهر.

وبموجب هذا الاتفاق نفذت المدعية الأعمال المطلوبة منها وجلبت عمالة ماهرة ووفرت الخدمات المطلوبة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تحويل الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت مع خصم نسبة 15% من قيمة المبيعات وامتنعت عن تحويل الأرباح طيلة 4 أشهر والتي بلغت 82202 ريال كما قامت الشركة المدعى عليها بطرد فريق عمل المدعية وإتلاف البضاعة.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في الأرباح والتعويض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها وهي المطعم بأن يؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 69872125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المطعم بالمصاريف.

وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المطعم وشخص آخر بصفتهما المدعى عليهما فقدما طلباً لمحكمة الاستئناف مطالبين تغيير الحكم الصادر ضدهما.

وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم في تقديره للمديونية والتعويض قام على اسباب سائغة لسلامة الأسس القانونية لتسبيبه على أساس واضح، وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد يستحق الرد عليه وتم تأييد حكم أول درجة.