قانونيون لـ "الشرق": المدونات القضائية الإلكترونية تسرع التحول الرقمي

❖ وفاء زايد

- د. جذنان الهاجري: توجه إستراتيجي لتطوير منظومة قضائية تضع المعرفة في أولوياتها

- المحامية فوزية العبيدلي: الارتقاء بترتيب قطر ضمن المؤشرات الدولية ودعم معايير الشفافية

- المحامي محمد عرفة: المدونات تخدم طلاب القانون والتدريب العملي عند تحليل الدعاوى

أكد قانونيون أنّ إنشاء مدونة للأحكام القضائية بمحكمة الاستثمار والتجارة خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي، لأنها تعتمد منهجية متقدمة تراعي حماية الخصوصية، وتحقق استفادة الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، من خلال دعم الأبحاث والدراسات القضائية.

وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ القضاء دأب على تحديث منظومته القانونية والقضائية بما يواكب المستجدات، ويحرص على تحديث إجراءات التقاضي الرقمية، بهدف تيسير وصول المستفيدين من الباحثين والقانونيين والمحامين وطلبة العلم إلى الموسوعات القانونية التي تخدم مصالحهم العملية والتدريبية.

وأشاروا إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء لديه موقع غني بالمدونات القانونية والموسوعات القضائية التي تستعرض المبادئ القانونية والسوابق القضائية والأحكام التي تخدم الباحثين.

فإلى التفاصيل:

  أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أنّ تدشين مدونة للأحكام خطوة رائدة في ترسيخ الوعي القانوني وتسهل على المراجعين كيفية متابعة الدعاوى بعد الانتهاء منها والتعرف على الآليات القانونية والإجراءات القضائية المتبعة.

وأشاد برؤية المجلس الأعلى للقضاء في التحول الرقمي الذي يقدم خدمات متخصصة للباحثين والمحامين والمراجعين.

 ويأتي إطلاق المدونة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الرقمي، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، بما يسهم في دعم بيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويعكس توجهًا إستراتيجيًا نحو تطوير منظومة قضائية حديثة تضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صميم أولوياتها.

من جهتها، قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي إنّ المدونة تجسد الحوكمة القضائية وهي تشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث العلمي الأكاديمي.

وأوضحت أنّ المدونة جاءت تحت شعار (عدالة أكثر شفافية) في إطار تنفيذ المجلس لإستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة.

وأشارت إلى أنّ هذه الجهود تأتي استكمالاً لجهود تطوير المنظومة القضائية وما تحقق خلال السنوات الماضية من نشر المبادئ والأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة الرقمية بما يواكب التطور في أنظمة التقاضي والتحول الرقمي.

وأكدت أنّ الجهود المبذولة من القضاء تسهم في الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية وخاصة في دعم معايير الشفافية وسرعة النفاذ إلى العدالة وتوثيق المبادئ القضائية بما ينعكس على تقييم مؤشر سيادة القانون.

من جانبه، أكد المحامي محمد عادل عرفة أنّ تخصيص موسوعات ومجلدات فانونية وإنشاء مدونات للأحكام القضائية في مختلف الفروع القانونية يسهل على الباحثين والمحامين الرجوع للمبادئ القضائية التي أرستها المحاكم وتقدم رؤية قانونية وقضائية مستندة للأدلة والشواهد التي تعين كل باحث ومتخصص في الشأن القانوني لكتابة المذكرات أو الدفوع أو الاستئناس بهذه الآراء حول قضية ما.

وقال إنّ إنشاء مدونة للأحكام القضائية لمحكمة الاستثمار نقلة نوعية في التحول الرقمي الذي تنتهجه المحاكم في جميع تعاملاتها، ويتيح للعاملين في المجال والباحثين وطلبة العلم والكليات القانونية الرجوع لتلك الأحكام عند صياغة المذكرات.

كما تخدم المدونات طلاب كليات القانون والتدريب العملي عند تحليل الدعاوى ودراستها وإبداء الرأي بشأنها.

وأضاف أنّ المدونة تخدم المجتمع في متابعة الأحكام وطبيعة عمل المحاكم وكيفية النظر في الدعاوى المتداولة بحيث تعطي المتابع أو المطلع على كيفية المداولة القانونية وآلية كتابة المذكرات والبنود القانونية في الرد عليها، مشيراً إلى أنّ المدونات تقدم رؤية قبل التوجه لأهل الاختصاص من القانونيين.