الدوحة - موقع الشرق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة (الإصدار الأول)، لتعزيز الشفافية وتنظيم آليات اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية.
وتهدف سياسة الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس، الخميس، إلى تنظيم الرسوم المدرسية، وضبط إجراءات اعتماد الرسوم للمدارس ورياض الأطفال الجديدة استناداً إلى دراسات جدوى اقتصادية موثقة، إضافة إلى تنظيم العلاقة المالية بين المدارس وأولياء الأمور من خلال ضمان الإفصاح عن الرسوم المعتمدة ومنع تحصيل أي رسوم غير معتمدة مسبقاً من الوزارة، وذلك استناداً إلى القانون رقم (23) لسنة 2015م والقرارات الوزارية ذات الصلة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
ومن بين تحديثات سياسة الرسوم الدراسية، إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة، حيث أشارت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس الخاصة والقائم بمهام مدير تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم إلى أن المواعيد تكون كالتالي:
- المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل أصبحت تقدم طلبات زيادة الرسوم في شهر سبتمبر من كل عام.
- المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر.
وتم منح مهلة عام ونصف تقريباً لتفعيل زيادة الرسوم المعتمدة لإعطاء أولياء الأمور فرصة مناسبة لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائهم التعليمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة نفسها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير





