ضوابط ومعايير جديدة لتنظيم رسوم المدارس الخاصة

عمرو عبدالرحمن

عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر

د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها

* إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات قبل عام ونصف من التطبيق

* مسارات للتعافي المالي والأكاديمي ضمن سياسة الرسوم

* اشتراط مرور 3 سنوات على الترخيص قبل طلب زيادة الرسوم

* توزيع أي زيادة في الرسوم تتجاوز 5 % على عامين متتاليين

* منح الأسر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ قراراتها التعليمية

* 99 طلباً لزيادة الرسوم خلال المرحلة التجريبية

* الموافقة على زيادات الرسوم لـ54 مدرسة وروضة خاصة

* استبعاد 22 طلباً لعدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة

* 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي و13 في التعافي الأكاديمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي ستطبق اعتباراً من العام الأكاديمي 2027- 2028، بهدف تنظيم آلية اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الزيادات، وربطها بالأداء المالي والأكاديمي والتشغيلي للمدارس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضبط الأثر المالي على أولياء الأمور.

وأكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن إطلاق السياسة يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، بما يعزز استدامته ويرفع من تنافسيته وجودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن السياسة جاءت استجابة لمطالبات متكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بوجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات احتساب الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويعزز الوضوح والقدرة على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل.

وأضاف أن السياسة لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو القطاع، بل توفر لأول مرة إطاراً تنظيمياً واضحاً ومعلناً يحدد الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في دراسة الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، بما يعزز وضوح الرؤية ويحد من الاجتهادات الفردية ويحقق العدالة والشفافية.

كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لأول مرة منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعليم الخاص.

وقال النعمة إن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتكاليف التشغيلية وجودة الأداء التعليمي، بما يضمن تمكين المدارس المتميزة من مواصلة تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق استدامتها المالية، وفي الوقت ذاته مراعاة القدرة المالية للأسر واستقرارها. وأكد أن السياسة تمثل خطوة تطويرية مهمة نحو بناء منظومة تعليم خاص أكثر استدامة وشفافية وكفاءة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم الخاص ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

نقلة نوعية في تنظيم الرسوم

من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة، أن الوزارة أجرت تحديثات جوهرية على السياسة، كان أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل ستقدم طلباتها في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي.

وأضافت أن من أهم ما حققته السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة يتم في السابق قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة. وبينت أن هذه المهلة تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائها التعليمية، كما تتيح الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى.

وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في الحفاظ على استقراره الدراسي ويساعده على التأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة.

ربط الرسوم بجودة التعليم

وأوضحت الدكتورة رانية أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر.

وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة تغيير آلية احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، حيث لم يعد الجانب المالي هو المعيار الرئيس كما كان في السابق، بل أصبحت الزيادات ترتبط بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي وجودة التعليم. وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تحصل على أي زيادة، بينما مُنحت مدارس أخرى زيادات بنسبة 2 % أو 3 % وفق مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها.

10 فصول تنظم الرسوم

وتضم السياسة عشرة فصول تشمل الأحكام العامة والمصطلحات، وأهداف السياسة، ونطاق التطبيق، والضوابط والأحكام المنظمة لاعتماد الرسوم وتعديلها، وإجراءات التظلم والشكاوى، وتضارب المصالح، ومهام ومسؤوليات الجهات المعنية، والأحكام الختامية، والمراقبة والمراجعة، إضافة إلى النماذج والملحقات الداعمة للتطبيق العملي.

شروط جديدة وعقوبات للمخالفين

وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الأكاديمي 2027-2028، من أبرزها اشتراط أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة بالتقدم بطلب جديد.

كما اشترطت ألا تقل نسبة الطلبة المسجلين عن 65 % من الطاقة الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 % من الطاقة الاستيعابية إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة.

وتضمنت السياسة عقوبات على المدارس أو رياض الأطفال التي تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة، حيث تحرم المنشأة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين تعادلان ست سنوات، مع إمكانية تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال استمرار المخالفة.

كما نصت على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 % على عامين متتاليين مراعاة للقدرة المالية لأولياء الأمور، وألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج دراسي بتقديم قوائم مالية منفصلة لكل منهج على حدة.

99 طلباً للزيادة

وأكدت الوزارة أنه سيتم إصدار جداول رسوم مدرسية لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء تقدمت بطلبات أم لم تتقدم، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة. كما اعتمدت نموذجاً محدثاً لجداول الرسوم يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذاً حتى صدور مستند جديد.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للسياسة أن 99 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث أو زيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط.

كما تم استبعاد 22 طلباً من أصل 79 طلباً خاصاً بالرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات في الرسوم الدراسية لـ 54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة.

مسارات للتعافي المالي والأكاديمي

وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، استحدثت الوزارة مسارات للتعافي المالي والأكاديمي، حيث تم إدراج 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً.

وأوضحت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لزيادة الرسوم.

أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يؤدي إلى حرمان المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة. كما أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة والمشاركة في الاختبارات الدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرسخ التحسن المستدام في الأداء الأكاديمي.