التعليم تطلق سياسة جديدة لرسوم المدارس الخاصة.. وتوافق على زيادتها في 54 مدرسة وترفض 22 طلباً

الدوحة - عمرو عبدالرحمن 

أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن السياسة الجديدة لتنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تمثل نقلة نوعية في آليات تنظيم قطاع التعليم الخاص، إذ ترتكز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق المدارس الخاصة في تطوير خدماتها التعليمية، وحقوق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي.

وأوضحت أن الوزارة أجرت مجموعة من التحديثات الجوهرية على سياسة الرسوم الدراسية، كان من أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. 

وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل أصبحت تقدم طلبات زيادة الرسوم في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي.

وأضافت أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحرص الوزارة على توفير رؤية واضحة ومستقرة لجميع الأطراف، مبينة أن من أهم ما تحقق من خلال السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية، تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة في السابق يتم قبل بدء العام الدراسي بفترة قصيرة، الأمر الذي كان يضع الأسر أمام تحديات مالية مفاجئة.

وأشارت إلى أن منح هذه المهلة الزمنية الطويلة يوفر لأولياء الأمور فرصة مناسبة لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائهم التعليمية، كما يتيح لهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة نفسها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، وفقاً لما يتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح القرارات قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس كذلك بصورة إيجابية على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إلى مدرسة أخرى إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في تخفيف آثار الانتقال إلى بيئة تعليمية جديدة ويحافظ على استقراره الدراسي ويمنحه فرصة أفضل للتأقلم والاندماج.

وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن الوزارة استحدثت، ولأول مرة، سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة طلبات المدارس الخاصة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز ثقة أولياء الأمور في أن أي زيادة سيتم اعتمادها ستكون ضمن حدود مدروسة تستند إلى معايير واضحة، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر.

وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة الجديدة أيضاً تغيير الآلية التي يتم من خلالها احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، مبينة أن النظام السابق كان يركز بدرجة كبيرة على الجوانب المالية، بينما أصبحت الآلية الجديدة تعتمد على تقييم الأداء الأكاديمي وجودة التعليم باعتبارهما المعيار الرئيس في تحديد استحقاق المدرسة لأي زيادة في الرسوم.

وقالت إن هذا التوجه يعكس رؤية الوزارة في ربط الرسوم بجودة المخرجات التعليمية، حيث يمكن أن تختلف نسبة الزيادة من مدرسة إلى أخرى وفقاً لنتائج تقييمها الأكاديمي، مشيرة إلى أن بعض المدارس لم تُمنح أي زيادة في الرسوم، في حين حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2% أو 3% بحسب مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها.

وشددت على أن هذه المنهجية الجديدة ترسل رسالة واضحة إلى المدارس الخاصة بأن الاستثمار في جودة التعليم، وتطوير المناهج، والارتقاء بمستوى الطلبة والمعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، أصبح العامل الأساسي في تقييم طلبات زيادة الرسوم، مؤكدة أن الجانب المالي لم يعد وحده معياراً للنظر في تلك الطلبات، بل أصبح التميز الأكاديمي وجودة التعليم عنصرين رئيسيين في اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس والارتقاء بمنظومة التعليم الخاص في دولة قطر.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت سياسة متكاملة للرسوم المدرسية تضم عشرة فصول تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحدد آليات دراسة الطلبات واعتمادها ومراجعتها، إضافة إلى إجراءات التظلم والشكاوى والرقابة والمراجعة وتضارب المصالح، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف.

وكشفت نتائج تطبيق السياسة بصورة تجريبية على طلبات العام الأكاديمي 2026-2027 عن تقدم 99 مدرسة وروضة خاصة بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث وزيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من طلبات الرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات لـ54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة.

وأضافت أن السياسة تضمنت تعديلات تنظيمية جديدة، من بينها اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث السابقة بالتقدم بطلب جديد، فضلاً عن اشتراط ألا تقل نسبة إشغال المدرسة عن 65% من طاقتها الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة.

وأكدت أن الوزارة شددت كذلك على النزاهة في تقديم البيانات والمستندات، حيث نصت السياسة على حرمان أي مدرسة أو روضة تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة في حال استمرار المخالفة.

وفي إطار دعم المدارس ومتابعة أوضاعها المالية والأكاديمية، أوضحت الدكتورة رانية محمد أن السياسة استحدثت مسارات للتعافي لمعالجة الحالات التي تتطلب تدخلاً تنظيمياً خاصاً، حيث تم إدراج ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً.

وبيّنت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لطلب زيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يحرم المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة وفق مستوى أدائها.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي، يتضمن آليات تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة، مع متابعة نتائج التحسين بصورة دورية، بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمستوى المخرجات التعليمية في المدارس الخاصة بالدولة.