مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية لـ "الشرق": التوسع في الحاويات الذكية وتوزيعها على مختلف البلديات قريباً

مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية

❖ نشوى فكري

أكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، أن الوزارة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح لـ "الشرق" أن من أبرز هذه المشاريع مشروع الحاويات الذكية، الذي بدأ تطبيقه في بلدية الوكرة، مع العمل على التوسع التدريجي لتعميمه في بلديات أخرى، تشمل الدوحة والريان والبلديات الشمالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت كذلك مجموعة من الخدمات الإلكترونية في إطار مواكبة أهداف رؤية وزارة البلدية (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير منظومة الحاويات الذكية، والاعتماد على المركبات الهجينة الصديقة للبيئة بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات.

وأضاف الشمري أن برنامج فصل المخلفات من المصدر يشهد تقدماً مستمراً، حيث انطلقت أعمال توزيع الحاويات المخصصة للفرز في بلدية الريان خلال يوليو 2025، وتم حتى الآن توفير نحو 13,600 حاوية، مع توقع استكمال تغطية البلدية بالكامل بنهاية العام الجاري. كما تم إسناد تنفيذ البرنامج في المناطق الشمالية إلى القطاع الخاص، الذي قام بتوزيع نحو 13,800 حاوية في بلديات الخور والذخيرة والظعاين والشمال، مؤكداً استمرار العمل وفق الخطة المعتمدة لتغطية جميع المنازل في الدولة بالحاويات المخصصة للفرز بحلول نهاية عام 2027.. وفيما يلي نص الحوار:

◄ حدثنا عن برنامج فصل المخلفات من المصدر، أهدافه، وآليات تنفيذه، والمناطق التي يشملها؟

 أطلقنا برنامج فصل المخلفات من المصدر في أواخر عام 2019، وذلك بهدف تطوير خدمات النظافة العامة بما يواكب النهضة العمرانية وتحقيق رؤية قطر 2030، حيث يعتمد على توزيع حاويتين: زرقاء للمخلفات القابلة لإعادة التدوير، ورمادية للنفايات العضوية، وقد شملت المرحلة الأولى توزيع الحاويات في المدارس والمراكز الصحية والمجمعات التجارية والحدائق العامة إضافة إلى 1396 حاوية في منشآت كأس العالم، بينما تضمنت المرحلة الثانية التي بدأت في أكتوبر 2023 توزيع عدد 11108 حاوية في بلدية الدوحة حتى عام 2025، ثم بدء التوزيع في بلدية الريان في يوليو 2025 حيث تم توفير 13600 حاوية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بلدية الريان بنهاية هذا العام، كما تم إسناد المناطق الشمالية للقطاع الخاص الذي وزع 13800 حاوية في بلديات الخور والظعاين والشمال، ويستمر العمل حتى الانتهاء من توزيع الحاويات على جميع المنازل بالدولة بحلول نهاية عام 2027، وذلك بهدف تقليل النفايات والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من إعادة التدوير.

  - أهم المشاريع

◄ ما أبرز المشاريع الحديثة التي أطلقتها الوزارة لتطوير منظومة النظافة العامة؟

  هناك عدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة، ومن أبرزها مشروع الحاويات الذكية، الذي يهدف إلى تحويل عمليات جمع النفايات إلى منظومة رقمية مؤتمتة تعتمد على الحساسات الذكية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الانبعاثات. وقد بدأ التطبيق في بلدية الوكرة، مع خطة للتعميم على بقية البلديات، بما فيها الدوحة والريان والمناطق الشمالية قريبا، ولا ننسى أن البرنامج الوطني لفرز المخلفات من المصدر بالمنازل بالدوحة والريان والمناطق الشمالية.

  - الجانب التوعوي 

◄ ما خطة الإدارة في الجانب التوعوي لنشر ثقافة فرز المخلفات، وما الفئات المستهدفة من هذه الحملة؟

►  لدينا خطة شاملة للتوعية تستهدف جميع أفراد المجتمع من جهات حكومية وخاصة وأفراد، بهدف نشر ثقافة فرز المخلفات وتقليل كلفة معالجتها، كما نؤكد على الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالنظافة لضمان نجاح هذه الجهود.

◄ ما الذي تتضمنه حملات التوعية، وكيف يتم التواصل مع الجمهور لتعزيز دورهم في إنجاح هذه المبادرات؟

  حملات التوعية التي تنفذها إدارة النظافة العامة تتضمن أنشطة متنوعة مثل إنتاج الفيديوهات التوعوية، تصميم الملصقات والمطويات، وتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية لنشر الرسائل البيئية بشكل مباشر. كما يتم الاستفادة من وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية للتواصل مع الجمهور، إلى جانب استخدام القنوات الرسمية للوزارة والتطبيقات الإلكترونية، وذلك بهدف إشراك المجتمع في المبادرات وتعزيز دور الأفراد في إنجاحها من خلال نشر ثقافة الفرز من المصدر، الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة، والمساهمة في الحفاظ على النظافة العامة والاستدامة البيئية.

   - التشريعات والقوانين

◄ كيف تساهم القوانين والتشريعات مثل قانون النظافة رقم (18) لسنة 2017 والمعدل رقم (6) لسنة 2023 في دعم جهود الوزارة لتحقيق أهدافها؟

  القوانين مثل قانون النظافة رقم (18) لسنة 2017 والمعدل رقم (6) لسنة 2023، إضافة إلى القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 والخاص فرز النفايات الصلبة، والتي تشكل إطارًا قانونيًا داعمًا لجهود الوزارة في تعزيز ثقافة النظافة والالتزام المجتمعي.

   - خطط الاستدامة

◄ ما أبرز جهود الوزارة للوصول إلى أعلى معايير المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة؟

  نعمل على توفير أسطول ضخم من المركبات والآليات الحديثة يعمل على مدار الساعة، مدعوم بفرق ميدانية مدربة، مع توزيع الحاويات في جميع أنحاء الدولة واستبدال التالف منها بشكل مستمر، إضافة إلى إطلاق أكثر من خدمة إلكترونية تماشياً مع رؤية وزارة البلدية (2024–2030) ورؤية قطر 2030، كما نعمل على تطوير برنامج الحاويات الذكية والاعتماد على السيارات الهجينة التي تدعم الاستدامة، وكل هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وضمان بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

◄ ما الدور التي قامت بها الإدارة خلال الظروف الحالية والاستثنائية؟

  تعاملت إدارة النظافة العامة مع مختلف الظروف التي مرت بها البلاد من خلال مضاعفة الجهود الميدانية، وضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة، حيث تم تعزيز فرق العمل وتوفير المعدات اللازمة للحفاظ على مستوى الخدمة وعدم تأثرها، مما ساهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للدولة حتى في أصعب الأوقات. وضمن هذه الجهود، قام قسم التوعية والتثقيف التابع للإدارة بتنفيذ زيارات ميدانية لمواقع سكن العمال لتقديم الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي، بما يعكس التزام الإدارة بالجانب الإنساني إلى جانب دورها في تعزيز الاستدامة البيئية.

◄ كيف تعاملت وزارة البلدية مع التحديات المتمثلة في زيادة المخلفات والتحديات الموسمية؟

  في ظل التحديات الموسمية مثل الأمطار الغزيرة وارتفاع البلاغات، كثّفت إدارة النظافة العامة فرق الطوارئ، وعملت على مدار الساعة بالتنسيق مع البلديات وهيئة الأشغال العامة، لإزالة مخلفات الأمطار، وتنظيف الأنفاق والشوارع، وسحب المياه، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين عبر مركز الاتصال الموحد، بما يضمن السلامة العامة واستمرارية الخدمات.

◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية فرز المخلفات القابلة للتدوير ودور الأفراد في تعزيز المظهر الحضاري للدولة؟

  نسعى لأن يصبح فرز المخلفات القابلة للتدوير سلوكًا يوميًا لكل فرد في المجتمع، عبر تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، هذه الجهود تسهم في إدارة النفايات بشكل صحيح، وترسخ المظهر الحضاري والصحي للدولة، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في جعل قطر من أفضل الدول للعيش والعمل والزيارة.