المركز القطري للصحافة يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين في أسطول الصمود

شعار المركز القطري للصحافة

الدوحة – موقع الشرق

أعرب المركز القطري للصحافة عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية سفناً تابعة لـ «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية.

وأكد المركز أن ما جرى من اعتراض للسفن في المياه الدولية واحتجاز طواقم إعلامية وصحفية على متنها، يشكل تطوراً خطيراً يمس حرية العمل الصحفي، ويقيد حق الصحفيين في أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقاً للمنظمين، فقد بدأت القوات الإسرائيلية اعتراض السفن أثناء محاولتها الوصول إلى غزة، فيما أفاد المكتب الإعلامي لأسطول الصمود العالمي أن المحتجزين ظلوا في عرض البحر لفترة دون نقلهم الفوري إلى أماكن احتجاز رسمية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن أوضاعهم القانونية والإنسانية.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) بأنها تمكنت من تحديد هوية ما لا يقل عن سبعة صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام كانوا على متن الأسطول، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يثير قلقاً متزايداً في الأوساط الحقوقية والإعلامية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد المركز القطري للصحافة أن اعتراض واحتجاز الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم المهنية يُعد امتداداً لسجل طويل من الانتهاكات الموثقة بحق العاملين في المجال الإعلامي الذين يغطون الأحداث في غزة، مشدداً على أن أحكام القانون الدولي الإنساني تنص بوضوح على اعتبار الصحفيين مدنيين أثناء أداء مهامهم المهنية، ولا يجوز احتجازهم تعسفياً، أو عرقلة عملهم،أو استهدافهم بأي شكل من الأشكال.

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات، ويطالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحتجزين، والكشف العاجل عن أماكن وجودهم، وضمان سلامتهم الجسدية والقانونية، وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي.

ودعا المركز المنظمات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بحرية الصحافة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في متابعة هذا الملف، والضغط من أجل وضع حد لأي ممارسات من شأنها تهديد سلامة الصحفيين، أو عرقلة عملهم في مناطق النزاع.

وأكد المركز القطري للصحافة أن استهداف الصحفيين أو احتجازهم أثناء أداء مهامهم المهنية يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة، ويقوض الحق في الوصول إلى المعلومات، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً؛ لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الإعلامي في جميع الظروف.