وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة الدول السبع

❖ الدوحة - الشرق

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي»، وذلك على هامش الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس. وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي بما يدعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وعلى هامش أعمال الاجتماع، أُقيمت مأدبة غداء حضرها أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المشاركون، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.هذا واجتمع وزير المالية، مع سعادة السيد سكوت بيسنت، وزير الخزانة للولايات المتحدة الأمريكية.  وجرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واجتمع سعادة وزير المالية، مع سعادة السيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض أفضل السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة بينهما.

وأكد سعادة وزير المالية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «لا أموال للإرهاب»، دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي، مشددًا على أهمية تطوير آليات التعاون الدولي ومواكبة التحديات الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة.

وقال سعادته: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية، فإن تمويل الإرهاب لا يزال يتطور عبر قنوات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك الأصول الافتراضية، والتمويل الجماعي عبر الإنترنت، والأدوات الناشئة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وهو ما يتطلب استجابة دولية جماعية تتسم بالمرونة والتطور التكنولوجي ذاته». 

وشدد على أن دولة قطر تظل ملتزمة التزاما راسخا بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير آليات تبادل المعلومات، ودعم الأطر التنظيمية المتوازنة التي تحافظ على سلامة النظام المالي، مع ضمان عدم تأثر التدفقات المالية المشروعة بإجراءات الامتثال المفرط.