86.46 مليار ريال تجارة الجملة والتجزئة في قطر 2031

❖ سيد محمد

- تعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية

- بروز معبر أبوسمرة البري شرياناً حيوياً لإمدادات الطوارئ

كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع وصول حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في قطر إلى 86.46 مليار ريال بحلول 2031 صعودا من 70.95 مليار ريال في العام الجاري 2026. وقالت المجموعة العالمية في أحدث تقرير لها حول الاقتصاد القطري إنه في ظل الظروف الحالية تعرض القطاع لاختبار صعب في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الظروف كشف عن مستوى من الاستعداد للطوارئ يميز قطر عن غيرها. وتضيف المجموعة أن النزاع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وما رافقه من إغلاق متزامن للمجال الجوي ومضيق هرمز، كشف عن حالات توتر اقتصادي إقليمي، غير أن قطر لم تشهد موجات الشراء المحموم ولا إخلاء الرفوف ولا انهيار سلاسل الإمداد التي كان يمكن أن تفضي إليها مثل هذه الاضطرابات. 

وتقول المجموعة إن هذا ليس محض صدفة بل هو ثمرة استثمارات مدروسة في البنية التحتية للأمن الغذائي، والاحتياطات الاستراتيجية، وقدرات إدارة الأزمات التي جرى بناؤها واختبارها في ظروف سابقة مشابهة. وتضيف المجلة إنه في ضوء التطورات التي حصلت لم يعد التساؤل يتعلق بقدرة قطر على الصمود في وجه الاضطرابات بل بمدى قدرتها على الحفاظ على مرونتها المثبتة وتحويلها إلى ميزة تنافسية راسخة، أي استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتعميق الانتاج المحلي، وتعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية في منطقة الخليج. 

وتنوه المجموعة إلى أن حجم حركة الملاحة البحرية انهار بنحو 86 % عبر مضيق هرمز، وذلك إثر تعليق كبرى شركات الشحن كميرسك، وأم أس سي، وسي أم أيه سي جي أم، وهاباغ لويد، رحلاتها عبر الخليج، فيما أعلنت شركة أم أس سي «نهاية الرحلة» للبضائع المتجهة إلى الخليج العربي، في حين برز معبر أبوسمرة البري مع السعودية شريانا حيويا لإمدادات الطوارئ. وتشير المجموعة إلى أنه رغم هذه الإجراءات امتدت دورات التموين بما لا يقل عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع فيما أضافت رسوم الشحن الطارئة ضغطا على جميع فئات الاستيراد.