المحامي صلاح الجلاهمة: التقاضي بالطريق الإلكتروني نقلة نوعية في مسيرة العدالة

المحامي صلاح الجلاهمة

❖ الدوحة - الشرق

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن المنظومة القانونية في الدولة تواكب المستجدات المجتمعية وتلبي الاحتياجات بضوابط مرنة، وتقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الواقع اليومي، وفق معايير وأسس سليمة من العمل والأداء.

فقد أشار العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 9 لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، فالمادة 2 تنص على أنه تكون الجلسة مرئية أو افتراضية في الدوائر التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، والمادة 3 يكون عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية من خلال نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بحسب الأحوال ويتاح الحضور فيها لأطراف الدعوى ومحاميهم ويسمح لكل من الشاهد أو الخبير أو المترجم أو كل ذي مصلحة بحضور هذه الجلسات.

وتنص المادة 4 أنه تراعي المحكمة ضمان المحاكمة المقررة قانوناً إذا تمت بالطريق الإلكتروني وبوجه خاص ما يلي: التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكين الأطراف من تقديم الطلبات والاطلاع على كل ما يقدم خلال الجلسة من مذكرات ومستندات وتمكينهم من الرد عليها، وتوثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع إضفاء السرية عليها، وتوفير المساعدة الفنية لأطراف الدعوى لتمكينهم من الدخول على النظام الإلكتروني.

وفي المادة 5 تنص أنه يكون تسجيل الدخول إلى الجلسة المرئية أو الافتراضية عن طريق نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس أو من خلال رابط الإعلان على العنوان الوطني بحسب الأحوال، والمادة 6 تنص أنه يبين النظام الإلكتروني عدد الأشخاص الحاضرين للجلسة وصفاتهم، والمادة 7 تنص أنه تعقد الجلسات خلال ساعات الدوام الرسمية وللمحكمة عقد الجلسات في أي وقت آخر تراه مناسباً إن كان لذلك مقتضٍ، والمادة 9 تنص أنه تكون الجلسة المرئية علنية، والمادة 12 تنص على حفظ النظام وإدارة الجلسة المرئية منوطان برئيس الجلسة وله الحق في منح أو حجب خاصية التحدث والاستماع على النظام الإلكتروني، والمادة 13 تنص أنه مع مراعاة سياسة أمن المعلومات المعتمدة لدى الدولة يحظر إتيان أي من الأفعال التي من شأنها عرقلة سير الإجراءات القضائية أو المساس بخصوصية الأطراف، والمادة 15 تنص أنه تصدر الحكام إلكترونياً ويكون إيداع الحكم على النظام الإلكتروني للمجلس بمثابة النطق بالحكم في جلسة علنية، والمادة 18 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وهذه النقلة النوعية في رؤى التطبيق القانوني التكنولوجي يواكب التحول الرقمي في الدولة، إضافة لكونه يختصر الوقت والجهد ويتيح أمام الباحثين والموكلين والمحامين إمكانية الاستفادة منه في تسريع العدالة الإلكترونية.