سابقة قضائية تحسم الاختصاص في التطوير العقاري

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكمًا مهمًا في الطعن رقم (250/‏2026) تمييز مدني – دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية، حسمت من خلاله حالة تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة الاستثمار والتجارة ولجنة فض منازعات التطوير العقاري، وذلك بتعيين اللجنة الأخيرة جهة مختصة بنظر النزاع.

وجاء الحكم على خلفية تضارب قضائي تمثل في قضاء كل من محكمة الاستثمار ولجنة فض منازعات التطوير العقاري بعدم اختصاصهما ولائيًا بنظر الدعوى، ما أدى إلى تعطيل الفصل فيها، قبل أن يتقدم الأستاذ المحامي محمد بن عوجان الهاجري بطعن أمام محكمة التمييز طالبًا تعيين الجهة المختصة وفقًا للقانون.

وأكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن تحديد جهة الاختصاص لا يُبنى على الوصف الشكلي للعقد، حتى وإن كان ذا طبيعة تجارية، وإنما يستند إلى طبيعة النشاط محل النزاع. وأوضحت المحكمة أن النزاع، رغم نشأته عن عقد بيع وحدة سكنية، يرتبط في جوهره بالتزامات مطور عقاري، لا سيما ما يتعلق بتسجيل الوحدة والتعويض عن الإخلال بهذه الالتزامات، وهو ما يجعله خاضعًا لأحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014 وتعديلاته. كما شددت المحكمة على أن توافر صفة “المطور العقاري المرخص” لدى أحد أطراف النزاع، والمقيد في السجلات الرسمية، يُعد معيارًا حاسمًا لانعقاد الاختصاص للجنة فض منازعات التطوير العقاري دون غيرها.ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية من شأنها إنهاء حالات الازدواجية والتنازع السلبي في الاختصاص بين الجهات القضائية، بما يسهم في توحيد المسار القضائي في منازعات التطوير العقاري، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمرين والأفراد، بما يدعم استقرار المعاملات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد مكتب آل عوجان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ومكتب الشرق الأوسط للمحاماة ومشاركوه للمحاماة والتحكيم، أن الحكم يعكس أهمية التكييف القانوني الدقيق للنزاعات، مشيرين إلى أن حسن توجيه الطعن أمام محكمة التمييز كان عاملًا حاسمًا في إنهاء حالة التعارض القضائي.